قال الدكتور هاني أبو الفتوح ، الخبير الاقتصادي و المحلل المالي ، مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تزداد التوقعات بأن يتخذ البنك قرارًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 1% و 2% في أكتوبر، بعد سلسلة من التخفيضات التي تمت في وقت سابق هذا العام.
قرارات لجنة السياسة النقدية السابقة
وأوضح أبو الفتوح ، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن اللجنة قررت في اجتماعها بتاريخ 28 أغسطس 2025 خفض سعرَي عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة إلى 22.00% و 23.00%، على التوالي.
وأضاف، يرتكز هذا التوجه على تحسن عدة مؤشرات اقتصادية مهمة، أهمها تراجع التضخم، حيث بلغ التضخم السنوي الأساسي 10.7% في أغسطس 2025، مع تباطؤ التضخم الشهري إلى 0.1% مقارنة بـ 0.9% في نفس الشهر من العام الماضي.
كما أن استقرار الجنيه المصري، بفضل تحسن موارد النقد الأجنبي التي وصلت إلى 49.250 مليار دولار في أغسطس 2025، يعزز من قدرة البنك المركزي على اتخاذ خطوات إضافية في السياسة النقدية.
تحدي ارتفاع أسعار المحروقات
ومع ذلك، يظل تحدي ارتفاع أسعار المحروقات في أكتوبر قائما، لانه تاريخيا تؤدي زيادات أسعار الوقود إلى زيادة التضخم الشهري بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 2%، وهو ما قد يضغط على البنك المركزي لإعادة تقييم قراراته في نوفمبر.
و يُعد هذا التحدي عنصرا رئيسياً في تحديد مدى إمكانية خفض الفائدة دون التأثير الكبير على استقرار الأسعار.
احتمال خفض الفائدة
وتابع هاني أبو الفتوح ، رغم هذه المخاوف، من المحتمل أن يقرر البنك المركزي خفض الفائدة تدريجيًا في أكتوبر. هذا القرار يعتمد على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية، لذلك يجب أن يوازن البنك المركزي بين دعم النمو الاقتصادي و الحفاظ على استقرار السوق. هذا التوازن سيؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المحلي. مع ذلك، يجب مراقبة المخاطر مثل ارتفاع التضخم أو ضغوط العملة الناجمة عن التغيرات العالمية.
واختتم، رغم التحديات، يظل الأمل قائمًا في أن تكون هذه السياسات خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد، من المؤكد أن هذه الفترة تتطلب قدرا كبيرًا من الحكمة في اتخاذ القرارات، فالتوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي و الحفاظ على استقرار الأسعار ليس بالأمر السهل. ومع ذلك، فإن ما يبعث على التفاؤل هو أن الوضع الحالي يفتح نافذة للفرص، شريطة متابعة التطورات بعناية.
