أكد الاتحاد الأوروبي، أنّ إعادة فرض العقوبات يجب ألا تكون نهاية الدبلوماسية مع إيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
دعوة إيرانية لوقف آلية العقوبات
دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى منع تفعيل آلية العقوبات التي أُعيد فرضها على طهران.
وفي رسالة نشرها على منصة "إكس"، أكد عراقجي أن إيران "لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل أو فرض عقوبات الأمم المتحدة"، مطالبًا بوقف عمل لجنة العقوبات وهيئة الخبراء.
خلفية إعادة التفعيل
أُعيد فرض العقوبات مساء السبت بعد انتهاء مهلة "آلية الزناد" التي أطلقتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا نهاية أغسطس الماضي، بسبب عدم وفاء طهران بالتزاماتها النووية.
ومع فشل روسيا والصين في تمديد المهلة، دخلت العقوبات حيز التنفيذ تلقائيًا الساعة الثامنة مساء بتوقيت نيويورك ، بعد عشر سنوات من رفعها.
مواقف أوروبية وأمريكية
رحبت دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بإعادة فرض العقوبات، داعية إيران إلى "الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال".
أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فدعا طهران إلى القبول بإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن "بحسن نية ومن دون مماطلة"، معتبرًا أن الدبلوماسية تبقى "الخيار الأمثل".
ما الذي تستهدفه العقوبات؟
البرنامج النووي والصواريخ الباليستية: حظر التعامل مع أي شركات أو أفراد يساهمون في تطويرهما.
الأسلحة التقليدية: منع بيع أو نقل الأسلحة إلى إيران.
الواردات والصادرات: حظر أي مكونات أو تكنولوجيا مرتبطة بالبرامج النووية والباليستية.
الأصول المالية: تجميد أرصدة أفراد وكيانات مرتبطة بالبرامج المحظورة.
قيود السفر: منع المسؤولين أو المشاركين في أنشطة نووية غير مشروعة من دخول أراضي الدول الأعضاء.
القطاع المصرفي: تقييد وصول طهران إلى المنشآت المالية الدولية.
عقوبات أوروبية موازية
يمكن للاتحاد الأوروبي إعادة فرض عقوباته الخاصة بشكل منفصل عن العقوبات الأممية، في محاولة للضغط على الاقتصاد الإيراني وإجبار طهران على الامتثال.
آلية "الزناد" والتحديات أمام التنفيذ
تعيد "آلية الزناد" تفعيل قرارات مجلس الأمن تلقائيًا، لكن تطبيقها يتطلب من الدول الأعضاء تحديث تشريعاتها الداخلية.
ويظل التحدي الأبرز هو موقف الصين وروسيا، اللتين تعتبران الآلية "غير قانونية"، مع توقع استمرار بعض الدول في التجارة مع إيران رغم المخاطر السياسية والاقتصادية.
التداعيات المحتملة
يرى خبراء أن العقوبات لن تؤدي إلى حصار كامل على إيران، لكنها سترفع تكاليف التجارة الدولية معها، خصوصًا في مجالات مثل الشحن والنفط.
ويؤكد الباحث كليمان تيرم من "المعهد الدولي للدراسات الإيرانية" أن الالتفاف على العقوبات "سيكون مكلفًا سياسيًا وماليًا"، ما يزيد الضغوط على طهران داخليًا وخارجيًا.
