الصحة تعيد إغلاق مركز "جودة عواد" للتغذية العلاجية بالأزبكية

فض الأختام الرسمية وضبط أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

في خطوة حاسمة لحماية صحة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان إعادة إغلاق مركز الدكتور جودة محمد عواد المتخصص في التغذية العلاجية، ومعمل التحاليل التابع له بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، بعد ضبط مخالفات جسيمة تتعلق بالاشتراطات الصحية والقانونية.

تعليمات مشددة من وزير الصحة

وأكدت الوزارة أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والعيادات غير الحكومية، والتأكد من التزامها بالمعايير الصحية والتراخيص الرسمية، حفاظًا على حياة المواطنين وضمان جودة الخدمة الطبية.

كسر الأختام الرسمية

من جانبه، أوضح الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الطبيب المذكور أقدم على فض الأختام الرسمية والشمع الأحمر الموضوع على المركز بعد إغلاقه في وقت سابق، في مخالفة صارخة للقانون، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وإعادة إغلاق وتشميع المكان بمعرفة إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، مع تعيين حارس قضائي لضمان عدم فتحه إلا بقرار من الجهات المختصة.

قرار إيقاف مزاولة المهنة

بدوره، أشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن نقابة الأطباء العامة كانت قد أصدرت قرارًا بإيقاف الدكتور جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام كامل، وذلك لمخالفته أحكام لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003، إلا أن الطبيب خالف القرار وعاود مزاولة النشاط دون وجه حق.

مخالفات جسيمة وأدوية مجهولة

وكشف عبد الغفار أن المركز كان قد أُغلق في 19 أبريل الماضي بعد ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، إلى جانب مواد كيميائية وأدوية منتهية الصلاحية معدة للاستخدام في المعمل، فضلًا عن استغلال اسمه في الترويج لعقاقير ومنتجات علاجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالمخالفة للقوانين المنظمة للإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية (القانون رقم 206 لسنة 2017) وكذلك قانون تنظيم المنشآت الطبية (القانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 153 لسنة 2004).

استمرار الحملات الرقابية

وأشارت وزارة الصحة إلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة على جميع العيادات الخاصة والمراكز الطبية للتأكد من التزامها بالمعايير والتراخيص، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي منشأة تخالف القانون أو تعرض حياة المواطنين للخطر، في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية.