«جراند فيو 2 – أرض فيستيا».. تضم 10 أبراج بـ 680 وحدة سكنية و98 وحدة تجارية وقيمتها أكثر من 18 مليار جنيه
تعاقدنا على مشروع جراند فيو 4 أرض محرم بك بقيمة استثمارية 3.40 مليار جنيه وبيعية تتخطى الـ 10.40 مليارات
شركة تُجيد فن الإنجاز وتؤمن أن العقار رسالة تُكتب بالحجر على مدار خمسة عشر عامًا، استطاعت شركة «الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية» أن ترسم لنفسها مسارًا مختلفًا داخل السوق العقاري المصري، مسار قائم على الالتزام والجودة والابتكار، أصبح اسمها مرادفًا لفكرة «الاستثمار الآمن»، فمنذ انطلاقتها الأولى، حرصت الشركة على أن تكون جميع مشروعاتها ممهورة بلمسة معمارية فريدة تواكب أحدث تطورات العمران، وتترجم رؤية واضحة المعالم قائمة على اختيار المواقع المميزة، وتقديم منتج يحقق تطلعات واحتياجات العملاء في مختلف الشرائح.نجحت الشركة في تسليم مشروعاتها تباعًا دون إخلال بتعهداتها لتبني قاعدة واسعة من العملاء المميزين، وتؤسس مكانة راسخة وسط كبرى الشركات العقارية، وتنوّع محفظة مشروعاتها خير دليل، حيث امتدت بصماتها ما بين الإسكندرية والعين السخنة والساحل الشمالي وصعيد مصر عبر 11 مشروعًا عمرانيًا متكاملًا، جمعوا بين السكني الفاخر والتجاري والمنتجعات الساحلية ذات الطابع المعماري المنفرد.
وتواصل الشركة رحلتها في البحث عن كل ما هو مبتكر وقادر على جذب شرائح جديدة من العملاء، وهو ما تم ترجمته مؤخرًا في مشروعها «جراند فيو» الذي يأتي ضمن قائمة Top 50 Projects In The Real Estate، كأحد أبرز المشروعات التي تعكس فلسفتها في تقديم منتج عالمي بمعايير تنافسية.
المهندس أيمن أبو بكر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، هو بمثابة عقل نجاحات «الإسكندرية للاستثمارات» برؤيته الثاقبة وخبرته الواسعة في مجال التطوير العقاري، استطاع أن يحوّل الشركة إلى منصة للابتكار والتميز.
يتميز أبو بكر بحس عمراني عالٍ وقدرة استثنائية على قراءة احتياجات السوق، ما جعله يضع معايير جديدة للجودة والاحترافية، وينقل الشركة من مرحلة النجاح والريادة.
خلال حوار خاص مع «العقارية»، تحدث أبو بكر عن كواليس هذه المسيرة، ورؤيته للمنظومة العقارية في مصر، ومستقبل مشروعات الشركة خلال المرحلة المقبلة .. وتفاصيل أخرى في سياق الحوار التالي .
تدخل «الإسكندرية للاستثمارات» مرحلة دقيقة تتطلب مضاعفة الجهود وتبني استراتيجيات غير تقليدية، بعد أن أسندت إليها الدولة عبر وزارة قطاع الأعمال العام أدوارًا أكبر لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، فما هي الرؤية المتكاملة التي يعتمدها المهندس أيمن أبو بكر في رسم ملامح خطة العمل خلال الفترة المقبلة؟
ترتكز الرؤية الجديدة لشركة الإسكندرية للاستثمارات على وضع إطار شامل لإدارة الأصول التي أُسندت إليها، يقوم في الأساس على التقييم الدقيق وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول بما يحقق عوائد اقتصادية مستدامة للدولة، ويقوم المنهج على ثلاثة محاور رئيسية أولها الإدارة الفعّالة للأصول، وتطوير آليات التسويق والمبيعات، وإدخال أساليب حديثة في الإدارة والتطوير تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
الخطط تستند إلى إعادة النظر في كيفية استغلال الأصول وفق معايير اقتصادية وتنموية واضحة، مع تبني أدوات أكثر مرونة تتيح للشركة التحرك بكفاءة في السوق وتحويل الأصول غير المستغلة إلى مشروعات منتجة وذات جدوى اقتصادية، كما تركز الرؤية على ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في كل مراحل العمل، وضمان أن تكون القرارات الاستثمارية مبنية على دراسة دقيقة تحقق التوازن بين تعظيم العائد والحفاظ على الأصول.
كذلك المرحلة الجديدة تمثل فرصة لإبراز قدرات الشركة كأحد الأذرع المهمة لقطاع الأعمال العام، من خلال استراتيجيات عمل متكاملة تعكس ثقة الدولة في دورها، وتسعى في الوقت ذاته إلى خلق قيمة اقتصادية مضافة تدعم توجهات التنمية الشاملة.
العقاري المصري لا يمكن اختزاله في شرق وغرب القاهرة أو الساحل الشمالي فقط
في ضوء قراءتكم للسوق العقاري المصري، كيف يمكن تقييم الصورة الحالية التي كثيرًا ما تختزل في مناطق بعينها مثل شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي والعين السخنة، بينما الواقع يؤكد أن السوق الحقيقي يمتد داخل المحافظات ويشهد فجوات عقارية متزايدة نتيجة النمو السكاني؟ وإلى أي مدى تمثل هذه الفجوات فرصة حقيقية لتوسيع رقعة الاستثمار العقاري بعيدًا عن النطاق التقليدي؟ وكيف ترون أهمية وضع خريطة استثمارية تراعي التنوع بين أحجام المطورين العقاريين المختلفة بما يضمن استغلال كافة الأصول المتاحة وتحقيق التنوع في المنتج المطروح؟
السوق العقاري المصري لا يمكن اختزاله في مناطق بعينها مثل شرق وغرب القاهرة أو الساحل الشمالي والعين السخنة، فهذه المناطق وإن كانت تمثل واجهة بارزة للنشاط العقاري، إلا أن السوق الحقيقي يمتد داخل المحافظات التي تشهد فجوات عقارية واضحة بفعل النمو السكاني المتسارع وارتفاع حجم الطلب، فعلى سبيل المثال هناك دراسات أكدت أن مدينة الإسكندرية وحدها ستحتاج إلى ما يقرب من «نصف مليون» وحدة سكنية بحلول عام 2030، وهو ما يكشف حجم الاحتياج الكبير خارج النطاق التقليدي للتنمية.
ومن هنا تبرز أهمية توسيع بوصلة الاستثمار العقاري لتشمل مختلف المحافظات، باعتبارها مراكز الطلب الفعلي، مع إدراك أن لكل منطقة طبيعتها الخاصة التي تتطلب مطورًا مناسبًا لها، فهناك مناطق تحتاج الـ Mega Developers ومناطق أخرى تحتاج Medium Developers ومناطق أخرى تحتاج الـ Small Developers أوالمطور الناشئ، لذلك لا يمكن مناقشة مشاكل وتحديات فئة من تلك الفئات في مناطق خاصة بفئة أخرى.
هذا الأمر يستلزم خريطة استثمارية تستوعب طاقات جميع المطورين العقاريين وتستغل مختلف الأصول المتاحة، فمصر بلد واسع ومسطح الأراضي الصالحة للاستثمار كبير، ما يفرض تنوعًا في المنتج العقاري المطروح، فهناك مطور قادر على استثمار مدينة كاملة، وآخر يناسبه مشروع متوسط، وثالث يركز على مبنى واحد.
كما أن هناك مناطق تعاني فجوة عقارية مرتفعة رغم صغر المسطحات المتاحة بها، لكنها تحقق للمطور أرباحًا كبيرة، في حين تقتصر بعض المناطق الأخرى على مسطحات واسعة تحتاج إلى مطور من طراز خاص يمتلك قدرات وإمكانات متميزة، لذلك فإن القراءة الدقيقة للسوق العقاري تقتضي النظر إلى هذه الجوانب كافة، مع إدراك أن جوهر المشكلة يتمثل في تحديد حجم المطور المناسب لكل منطقة أو Zone.
11 مشروعا حجم محفظة أراضي الشركة بقيمة بيعية تتجاوز 100 مليار جنيه
وماذا عن الأهداف الرئيسية التي تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى تحقيقها من خلال شركة «الإسكندرية للاستثمارات» باعتبارها أحد الأذرع العقارية التابعة للوزارة، وكيف ترون انعكاس هذه الأهداف على مسار الشركة ودورها في السوق العقاري خلال المرحلة المقبلة؟
الشركة تم إنشاؤها برؤية واضحة ومهمة محددة، تتمثل في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني، والدليل على ذلك أن الشركة تمتلك اليوم محفظة تضم 11 مشروعًا قائمًا على أراضٍ مملوكة للوزارة أو شركاتها التابعة، تتنوع بين مشروعات حصلت الشركة على أراضيها بالفعل وأخرى قائمة على شراكات استراتيجية، وبقيمة بيعية إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه وفقًا للتقديرات الحالية.
ولا يقتصر الأمر على امتلاك محفظة قوية فحسب، بل إن هذه المشروعات تسير في مسارات متوازية، فهناك ما هو قيد التنفيذ، وأخرى في مرحلة التسليم، بينما يجري استخراج التراخيص لبعضها، إضافة إلى مشروعات وصلت إلى المراحل النهائية من التوقيع الرسمي، وكلها تكليفات مباشرة من الدولة تعكس الثقة في الدور المنوط بالشركة.
إلى جانب ذلك، تسعى الشركة من خلال هذه المحفظة إلى تحقيق هدف آخر لا يقل أهمية، وهو فتح آفاق جديدة لشركات المقاولات المصرية عبر إتاحة حجم أعمال ضخم لمشروعات ممولة بالكامل، الأمر الذي ينعكس بعوائد متعددة المستويات من ربح مباشر على الشركة المالكة للأرض التابعة للدولة، ومكاسب استراتيجية للشركة المطورة التابعة للدولة، فضلًا عن توفير فرص حقيقية لشركات المقاولات التي تحصل على عقود تنفيذ بمليارات الجنيهات.
14 مليار جنيه القيمة البيعية الحالية لمشروع «GRAND VIEW 1»
شركة الإسكندرية استطاعت خلال فترة قصيرة أن تصوغ لنفسها حضورًا لافتًا عبر باقة من المشروعات الممتدة على خريطة مصر كلها .. وفي ضوء هذا التنوع السؤال يطرح نفسه، ما هي ملامح هذه المشروعات التي تراها الشركة أيقونات حقيقية في محفظتها؟ وما الخصائص المميزة لكل مشروع من حيث اختيار المواقع، التصميمات المعمارية، الهوية البصرية، وتوزيع الخدمات، بحيث تُشكل جميعها رواية متكاملة تعكس شخصية الشركة ورؤيتها المستقبلية؟
الشركة تمتلك مشروع «جراند فيو سموحة» أول كومباوند متكامل في قلب الإسكندرية، بمنطقة سموحة على محور 14 مايو، بإطلالة مباشرة على نادي سموحة ونادي الجياد وبالقرب من مختلف الخدمات الحيوية، ويقام المشروع على مساحة 21,009 متر مربع (نحو 5 أفدنة) ويتألف من 13 برجًا تضم 945 وحدة (795 سكنية و150 تجارية)، وقد تم بيع الوحدات السكنية بالكامل، بينما بلغت المبيعات التجارية نحو 4 آلاف متر من إجمالي 31 ألف متر، مع احتفاظ الشركة بجزء للتأجير، كما يضم المشروع 40 ألف متر مخصصًا للجراجات ليُعد الأكبر من نوعه بالإسكندرية، وتصل قيمته البيعية وفق الأسعار الحالية إلى نحو 13–14 مليار جنيه.
أما ثانـي مشــروعاتنا أريبا السـاحل الشــمالي Ariba North Coast، هو مشروع يقع في أميز المناطق على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث حرصت شركتنا على اختيار أنسب المواقع في الكيلو 90 على طريق الإسكندرية - مطروح ذو الشواطئ الساحرة ويفصله عن مدينة العلمين حوالي 12 دقيقة، ويتربع المشروع على مساحة 19 فدانًا، تم تصميم Ariba بنظام المصاطب المتدرجة، وذلك حرصًا من الشركة على أن تطل جميع الوحدات السكنية على البحر لتوفير فيو رائع لكافة العملاء.
كما أن المشروع متعدد الأنشطة «سياحي – سكني – تجاري»، مكون من 39 مبني بعدد 344 وحدة سكنية متنوعة المساحات وعدد 15 وحدة تجارية جميعهم يبعُد عن البحر 250 مترًا فقط ما يجعل سكان أريبا دون حاجة لاستخدام سيارات داخل القرية، حيث يتنوع الوحدات بين «شاليهات»، و»فلل مستقلة وتوين هاوس»، ووحدات سكنية، مع توفير أنظمة سداد مرنة تُشجع على استثمار وامتلاك وحدات فاخرة في أبرز مشروعات الساحل الشمالي.
وفيما يخص المشروع الثالث وهو كمبوند راقية الإبراهيمية (Raqia compound) والذي يتميز بموقع فريد في قلب الإسكندرية، في شراكة بين شركة الإسكندرية والتنمية العمرانية وشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وهو متعدد الاستخدامات (سكني، تجاري، إداري) على مساحة 8880 متر مربع مكون من 7 عمارات بعدد (156 وحدة سكنية) وعدد (61 وحدة تجارية) وعدد (18 وحدة إدارية).
وفيما يخص مشروعنا في حي النزهة – الإسكندرية تحت اسم «النزهة تاورز» الذي يعد أحد أهم مشروعاتنا، وهو شراكة بين شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية وشركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، وهو مشروع متعدد الاستخدامات (سكني، تجاري) على مساحة 2666.6 م2، وهو مكون من 2 عمارة بعدد (98 وحدة سكنية) وعدد (6 وحدات تجارية).
وأحد أهم مشروعاتنا في أسوان مشروع Tijan فهو بواجهة بطول 210 أمتار على شارع السادات (الأقصر- أسوان) وبالقرب من ملعب و نادي وادي النيل، على مساحة 32,4 ألف متر مربع على أن تكون المساحة الصافية للأرض محل الدراسة 27 ألف متر مربع بعد استبعاد حرم الآثار، ويتكون المشروع من 9 عمارات بارتفاع ارضي و 5 أدوار متكررة حسب الاشتراطات البنائية المُخصصة، بالإضافة لمجمع تجاري (أرضي + الأول) بالإضافة لمجمع إداري بارتفاع 4 ادوار متكررة، والتكلفة الاستثمارية للمشروع 1.25 مليار جنيه، وأشير هنا أن الشركة حين درست هذا المشروع وجدت أن سيصبح غالبية عملائه من الخارج وخاصةٍ أهل أسوان المهاجرون خارج البلاد لأن أسوان مجتمع قبلي شديد الخصوصية.
وضمن مشروعاتنا المميزة يبرز «جراند فيو سموحة 2» بأرض «فيستيا» كامتداد طبيعي لنجاح «جراند فيو سموحة 1»، حيث يقام المشروع في قلب الإسكندرية بمنطقة سموحة على محور 14 مايو، بمساحة 17635 مترًا مربعًا (نحو 4.2 فدان)، ويضم 9 أبراج تحتوي على 570 وحدة سكنية و98 وحدة تجارية، وبقيمة استثمارية تتجاوز 15 مليار جنيه في مرحلته الثانية، بعد الانتهاء من شراء الأرض واقتراب استلام القرار الوزاري.
وأيضًا مشروع «3 Grand View» هو مشروع متكامل الخدمات يتميز بموقع فريد وإطلالة مميزة بقلب مدينة إسكندرية على نادي سموحة ونادي الجياد، بالإضافة إلى أنه يقام على مساحة إجمالية 153 ألف متر مربع، ويتضمن المشروع وحدات تجارية وإدارية وسكنية، ويقدم المشروع حزمة متنوعة من الخدمات المتكاملة، ويوجد أنظمة سداد مريحة تصل إلى 8 سنوات.
وكذلك مشروعنا «أرض الشوبك» وهو مجمع سكني عمارات سكنية ومباني خدمية وخدمات إقليمية بمنطقة الشوبك الشرقي جنوب التبين محافظة الجيزة، على مساحة 108 أفدنة، ويتكون المجمع السكنى من 464 عمارة سكنية (بدروم+ أرضى+ 3 أدوار متكررة) بإجمالي عدد وحدات 3760 وحدة سكنية، وخدمات استثمارية إقليمية، وخدمات طبية، وخدمات تعليمية، ونادي اجتماعي، ومحلات تجارية داخلية.
التميز يمثل الركيزة الأساسية في فلسفة عمل شركة الإسكندرية للاستثمارات، التي تسعى باستمرار إلى تقديم مشروعات بمعايير عالمية وخصوصية متفردة .. فما هو المشروع الذي تراهنون عليه ليكون عنوان الريادة في صيف 2025؟ وما أبرز ملامحه من حيث اختيار الموقع، والهوية البصرية، والطابع المعماري والتصميمات الهندسية وغيرها من العناصر التي تجعله مؤهلًا للدخول ضمن قائمة
Top 50 Pro jects In The Real Estate كأحد المشروعات التي تلامس العالمية؟
إذا كان هناك ترشيح لمشروع واحد فبلا شك سيكون «جراند فيو سموحة» إنه ليس مجرد مشروع عقاري جديد في قلب الإسكندرية، بل هو نقلة نوعية تعيد تعريف مفهوم الكومبلكس المتكامل داخل واحدة من أرقى مناطق المدينة، يتمركز المشروع على محور 14 مايو الحيوي، ليحظى بإطلالة مباشرة على نادي سموحة ونادي الجياد، ويضع سكانه على بُعد دقائق من المرافق الرياضية والخدمية وأبرز مراكز الترفيه، الموقع وحده كفيل بأن يجعل «جراند فيو» الخيار الأول للعائلات والمهنيين الباحثين عن الراحة والخصوصية في بيئة حضرية أنيقة.
ويمتد المشروع على مساحة 21 ألف متر مربع (نحو 5 أفدنة) ويضم 13 برجًا تتوزع بين وحدات سكنية وتجارية بإجمالي 945 وحدة، من بينها 795 وحدة سكنية بيعت بالكامل بنسبة 100 %، بالإضافة إلى 150 وحدة تجارية بمسطح إجمالي يصل إلى 31 ألف متر، المبيعات التجارية تجاوزت حتى الآن 4 آلاف متر، بينما جرى الاحتفاظ بالجزء الأكبر للتأجير بما يضمن استدامة العوائد وتعظيم القيمة الاستثمارية على المدى الطويل.
واحدة من أبرز ملامح التميز تكمن في تخصيص 40 ألف متر مسطح للجراجات، وهو ما يجعل المشروع استثناءً على مستوى الإسكندرية كلها، حيث لم يسبق أن ضم أي مشروع مثل هذا الحجم من مساحات الانتظار، وبحسابات السوق الحالية تتراوح القيمة البيعية للمشروع بين 13 و14 مليار جنيه، ما يضعه في مصاف المشروعات العملاقة بالمدينة.
هذا النجاح فتح الباب أمام انطلاقة جديدة تحت اسم «جراند فيو سموحة 2 – أرض فيستيا» كامتداد طبيعي يعزز من حضور العلامة في المشهد العقاري السكندري، يمتد المشروع الجديد على مساحة 17.6 ألف متر مربع (حوالي 4.2 فدان) ويتألف من 9 أبراج تحتوي على 570 وحدة سكنية و98 وحدة تجارية، ومع اكتمال شراء الأرض واقتراب توقيع التعاقد واستصدار القرار الوزاري، تبدو التوقعات بأن تتخطى قيمة المرحلة الثانية وحدها 15 مليار جنيه، مؤكدة أن المشروع يسير بخطى ثابتة نحو الريادة.
في ظل التنافس الإقليمي وظهور أسواق عقارية جديدة في الخليج وعمان والسعودية، كيف ترى موقع السوق المصري مقارنة بهذه الأسواق؟ وما الذي يميز المطور العقاري المصري عن نظرائه في الخارج خاصة في مشروعات المدن المتكاملة؟
فكرة تطوير مدينة متكاملة ليست أمرًا متاحًا بشكل واسع في الأسواق العقارية المجاورة كما هو الحال في مصر، فعلى الرغم من أن الحديث عن مساحات تصل إلى 500 أو 800 فدان يبدو طبيعيًا بالنسبة لنا، إلا أنه في الخارج غير مطروح بهذا الشكل، حيث يعمل معظم المطورين الخليجيين وفق سياسات دولهم على تطوير مشروعات منفصلة بمساحات محدودة تتماشى مع استراتيجية كل دولة، لذلك عندما تطرح فكرة تطوير مدينة كاملة، غالبًا ما يلجأ إلى المطور العقاري المصري الذي يمتلك الخبرة والقدرة على تنفيذ هذا النوع من المشروعات.
وعند تقييم السوق المصري لا يمكن أن نعزله عن محيطه الإقليمي، إذ ينبغي النظر إلى الأسواق الساخنة مثل عمان والسعودية والإمارات، وربما «سوريا» مستقبلًا إذا استقرت أوضاعها السياسية، ومع ذلك ستظل مصر سوقًا واعدًا ورائدًا في التحكم في حركة التطوير العقاري بالمنطقة.
وهذه المرحلة جاءت متزامنة مع تحديد الدولة لرؤيتها وحجم الاستثمارات المستهدفة، وهو ما أدى إلى تحديد نوعية الاحتياجات الأساسية، وأهمها وجود مطور قادر على ضخ الاستثمارات المناسبة، ومن هنا فُتح الباب أمام دخول مطورين أجانب، الأمر الذي أعاد ترتيب المشهد وفق قدرات كل مطور والمناطق الأنسب له.
وقد نجح المطورون الخليجيون والأجانب في السوق المصري لعدة أسباب؛ أولها سهولة السوق من حيث توافر الأراضي المميزة، وثانيها التنوع الكبير في القدرات المالية للشرائح المستهدفة، فضلًا عن أن السوق المصري بطبيعته قوي وجاذب سواء للعميل الراغب في اقتناء أصل أو للمستثمر الباحث عن الربح.
أما في المقابل، فما زالت أسواق مثل السعودية وعمان تركز بشكل أساسي على تلبية احتياجات مواطنيها الداخلية، ولم تنفتح بعد بالقدر الكافي على الاستثمار الخارجي، نظرًا لوجود فجوات كبيرة في منتجاتها العقارية ومتطلبات تختلف كثيرًا عن احتياجات العميل المصري.
على مسطح 45000 فدان وجاري إعداد المخطط الاستراتيجى لأرض الشركة القابضة للتشييد والتعمير بمحافظة قنا
استطاعت شركة «الإسكندرية للاستثمارات» أن تحجز لها مكانة مرموقة بالسوق العقاري استنادًا لعدد من مرتكزات القوي ..إلى أن تتجه شركة الإسكندرية بعملائها؟ وما هي المحطة الجديدة التي تترقبها وصولًا لتحقيق مستهدفاتها الطموحة سواء داخل مصر أو خارجها؟
الشركة تدرس حاليًا فرصة استثمارية جديدة بسلطنة عمان، حيث تخضع للدراسة والفحص من قِبل الإدارة المختصة لتقييم جدواها، وفيما يتعلق بنشاط إدارة التطوير العقاري، وهو ثالث أنشطة الشركة، فقد تم تكليفنا بإدارة عدد من المشروعات المميزة لحساب عملاء آخرين، من أبرزها إعداد المخطط الاستراتيجي لأرض قنا بمسطح 45000 فدان القابضة على مساحة 1500 فدان (نحو 6 ملايين متر مربع)، حيث استعنا بخبرات نخبة من المتخصصين بالسوق المصري وأعددنا دراسات مالية متكاملة تتضمن تقديرات الأرباح وحجم الاستثمارات.
انتظروا مشروع جديد بالساحل الشمالي على مساحة 45 فدانًا
كما دخلت الشركة مرحلة التعاقد على مشروع جديد بالساحل الشمالي بمساحة 45 فدانًا في موقع متميز قبل مارينا، والمقرر طرحه العام المقبل، وقد حرص مجلس الإدارة عند دراسة المشروع على أن يشكل نقلة نوعية تضاعف من نجاح مشروعها الأول «قرية أريبا»، مع الحفاظ على الخصوصية العائلية والأمان الأسري في التصميمات، إلى جانب تلبية متطلبات الشباب عبر توفير براندات عالمية وكافيهات ومنشآت تجارية على أعلى مستوى.
ويجرى حاليًا تنفيذ تعاون مشترك مع إحدى الشركات القابضة للصناعات الكيماوية ومالك الأرض «النصر للأسمدة» والهيئة الهندسية المشرفة، لإقامة مشروع «قريبة السخنة» على مساحة 24 فدانًا بواجهة شاطئية تمتد 250 مترًا، في موقع متميز بالكيلو 30 بجوار منتجع «أزهى» بالعين السخنة، وقد تم توقيع العقود بالفعل وبدأت مرحلة التصميمات، فيما تقدر القيمة البيعية للمشروع بين 4.5 و5 مليارات جنيه.
وأوشكت الشركة على توقيع عقد مشروع سكني - تجاري في قلب مدينة أسيوط بالشراكة مع إحدى الشركات القابضة، وذلك ضمن فرصة استثمارية متميزة تُقدر قيمتها الاستثمارية بنحو 2.5 مليار جنيه، بينما من المتوقع أن تتخطى قيمتها البيعية 8 مليارات جنيه.
في ضوء التطورات الأخيرة في السياسة النقدية وما اتخذه البنك المركزي من قرار بخفض سعر الفائدة 2 %، كيف يمكن قراءة انعكاسات هذا التوجه على السوق بمختلف قطاعاته؟ وما هي رؤيتكم للتأثيرات المحتملة لهذا القرار على حركة الاستثمار، وتكلفة التمويل، ومستقبل الأسعار في المرحلة المقبلة؟
اتجاه الدولة ممثلة في البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة 2 % مؤخرًا يمثل خطوة داعمة للسوق العقاري، ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار انعكاسات مباشرة على حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة، ورغم أن القرار يحمل في جوهره تأثيرًا إيجابيًا على السوق، إلا أن تأثيراته تتباين بين المشروعات الجديدة وتلك الجاري تنفيذها بالفعل.
فالعملاء الذين قاموا بالشراء في الفترة السابقة وفق الأسعار القديمة قد يواجهون بعض التحديات، نظرًا لأن تراجع تكلفة التمويل وتكلفة التنفيذ يفتح المجال أمام أسعار أكثر مرونة في الطروحات الجديدة، وهو ما قد يخلق فجوة نسبية بين من اشترى بالفعل ومن سيدخل السوق لاحقًا، ومع ذلك فإن التأثير الإيجابي الأكبر سيظهر بوضوح في المشروعات الجديدة، حيث أن انخفاض تكلفة البناء على المطورين سينعكس بشكل مباشر في صورة مزايا إضافية أو أسعار أكثر تنافسية يستفيد منها العميل.
أما بالنسبة للمشروعات الجاري بيعها بالفعل، فإن الأمر يختلف تمامًا إذ لا يمكن للمطور أن يطرح أسعارًا متعددة داخل نفس المشروع، لأن ذلك يضر بثقة العملاء ويؤثر على سمعة المطور نفسه، ومن ثم فإن الاستفادة الحقيقية ستتركز في المشروعات المستقبلية التي سيجري التخطيط لها وطرحها وفق معطيات جديدة تتناسب مع الوضع الاقتصادي بعد خفض الفائدة.
وبذلك يمكن القول إن القرار يعزز مناخ الاستثمار العقاري ويدعم المطورين في خفض التكلفة وتوسيع فرص النمو، لكنه في الوقت نفسه يفرض على السوق التعامل بمرونة أكبر لتجنب أي آثار سلبية على العملاء القدامى أو على استقرار الأسعار في المشروعات القائمة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
