استبعد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان لوكورنو، إعادة فرض ضريبة على الثروة أو التراجع عن إصلاح نظام التقاعد، في أولى تصريحاته حول السياسات الاقتصادية لحكومته المقبلة، وذلك في وقت يستعد فيه لوضع ملامح موازنة عام 2026 وتشكيل حكومته.
وفي مقابلة مع صحيفة لو باريزيان، قال لوكورنو الذي تولى منصبه في 9 سبتمبر الجاري، إنه "يبدأ من صفحة بيضاء"، مؤكدًا أن إعداد مشروع الموازنة سيأخذ في الاعتبار مطالب الفرنسيين بتحقيق المزيد من العدالة المالية.
ويهدف لوكورنو إلى تقليص عجز الموازنة إلى نحو 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، وهو رقم قريب من هدف سلفه فرانسوا بايرو البالغ 4.6%، مقارنة بـ5.4% متوقعة لعام 2025.
وكان البرلمان قد أطاح ببايرو بسبب خطة لخفض الإنفاق بقيمة 44 مليار يورو، الأمر الذي ساهم في تأجيج الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، ودفع الرئيس إيمانويل ماكرون لتعيين لوكورنو خامس رئيس وزراء خلال أقل من عامين.
وأشار لوكورنو إلى أن الكلمة الأخيرة بشأن تفاصيل الموازنة ستكون للبرلمان، داعيًا النواب إلى تغليب التوافق عند مناقشتها. كما أعلن أنه يعتزم الانتهاء من تشكيل حكومته الجديدة بحلول مطلع أكتوبر المقبل.
