أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية تحمل أهمية بالغة، إذ أشار إلى أن مصداقية أوروبا والدول الغربية تلاشت نتيجة صمتها عن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.
وأوضح مهران في مداخلة تليفزيونية، أن استدعاء ماكرون لذكرى الحرب العالمية الثانية خلال كلمته في الدورة الـ80 للأمم المتحدة يمثل إسقاطًا تاريخيًا مهمًا، يعكس خطورة الوضع الحالي وانهيار النظام الدولي الذي تأسس بعد تلك الحرب لضمان السلام والأمن العالميين.
وأشار إلى أن العالم يشهد منذ أكثر من عامين انتهاكات صارخة للقانون الدولي دون أي تحرك فعلي من المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن الأجهزة الأممية تعطلت عن أداء دورها، بينما يواصل الغرب ازدواجيته بالصمت على الجرائم الإسرائيلية رغم شعاراته المتكررة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن الاعترافات المتزايدة بالدولة الفلسطينية مهمة، لكنها غير كافية ما لم تُترجم إلى إجراءات عملية توقف العدوان وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الحرب في غزة ما زالت مشتعلة، والمجازر تتصاعد، وعدد الشهداء في ارتفاع يومي مع تفاقم المجاعة وغياب الموقف الدولي الحاسم.
وأكد مهران أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت ماكرون أمام حقيقة الضغوط الشعبية العربية، وهو ما أحرجه أمام مجتمعه الأوروبي وأجبره على تعديل موقفه نسبيًا.
وفيما يخص الحديث عن اتفاق سلام قريب، أوضح مهران أن المقترح الأمريكي الحالي لا يمكن القبول به لأنه مخالف للقانون الدولي، مؤكداً أن أي اتفاق لا ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني سيكون مصيره الفشل، مضيفًا: "نحن نأمل جميعًا في إنهاء الحرب، لكن لا يمكن القبول بتسويات تنتقص من الحقوق المشروعة للفلسطينيين".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
