أعلن الاتحاد الكندي لعمال البريد أن عمال البريد بدأوا إضرابًا على مستوى البلاد، بعد أن دعت الحكومة الكندية الشركة إلى إجراء تحول شامل لتعزيز مواردها المالية وتحديث عملياتها.
وقال الاتحاد: "ردا على هجوم الحكومة على خدمتنا البريدية وعمالنا، يدخل جميع أعضاء نقابة عمال البريد الكنديين في بريد كندا في إضراب على مستوى البلاد اعتبارًا من الآن".
وأعلنت مؤسسة بريد كندا أن عملياتها ستتوقف بعد الإضراب، وأن عملاءها يتوقعون تأخيرًا في الدفع.
وذكرت المؤسسة - وهي الخدمة البريدية الرئيسية في البلاد، وفق بيان - "نشعر بخيبة أمل لاختيار النقابة تصعيد نشاطها الإضرابي؛ مما سيزيد من تدهور الوضع المالي لبريد كندا".
وأصدرت الحكومة الكندية - أمس - تعليمات لبريد كندا ببدء تغييرات كبيرة في عملياته، قائلةً: إن الشركة تواجه تحديات هيكلية، والتي - إلى جانب القيود القديمة وتعثر المفاوضات بين العمال والإدارة - حدت من قدرتها على التكيف، مما تسبب في خسائر متزايدة.
وصرحت الحكومة - وفق بيان - "هذا الوضع غير قابل للاستمرار؛ بريد كندا مُفلس فعليًا، وعمليات الإنقاذ المتكررة ليست حلًا طويل الأمد. التغيير مطلوب لضمان استمرار بريد كندا وحماية الخدمات التي يعتمد عليها الكنديون". وأضافت الحكومة أنها تُراجع أيضًا إجراءات زيادة رسوم الطوابع".
فيما أفاد الاتحاد - وفق بيان أصدره - بأن الإعلان الذي أدلى به الوزير المسئول عن بريد كندا، جويل لايت باوند، لم يُقدم تفاصيل واضحة حول كيفية تطبيق التغييرات على المؤسسة.. محذرا من أن التوصيات - التي تشمل تحويل صناديق البريد المحلية، من بين أمور أخرى - قد تؤدي إلى فقدان وظائف كبيرة وتغييرات في معايير التسليم.
