"مفوضية حقوق الإنسان" تصدر "قائمة سوداء" بالشركات المتورطة في أنشطة مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي

أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة تحديثا جديدا لقاعدة بياناتها الخاصة بالشركات المتورطة في أنشطة مرتبطة بمستوطنات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتضمن 158 شركة من 11 دولة بينها منصتا (إير بي ان بي) و(بوكينغز) وشركة (موتورولا).

جاء ذلك في تقرير جديد صادر عن المفوضية التي تتخذ جنيف مقرا لها وذلك بتكليف من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكدت فيه الالتزامات الواقعة على الدول في "التحرك بجدية لضمان عدم انخراط الشركات العاملة في مناطق النزاع في أي انتهاكات أو تجاوزات خطرة لحقوق الإنسان".

وفي هذا السياق قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "إن هذا التقرير يبرز مسؤولية العناية الواجبة الملقاة على عاتق الشركات العاملة في سياقات النزاع لضمان عدم مساهمة أنشطتها في انتهاكات حقوق الإنسان".

وأكد أن "المنهجية المعتمدة لإعداد التقرير تعد أيضا أداة مهمة لتقييم الآثار السلبية للأنشطة التجارية على حقوق الإنسان في مناطق أخرى من العالم".

ودعا التقرير الشركات إلى "اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الآثار السلبية على حقوق الإنسان الناجمة عن أنشطتها" مشددا على ضرورة قيامها بجبر الضرر أو التعاون في توفير سبل جبر الضرر عبر آليات مناسبة في حال تسببت أو ساهمت هذه الشركات في إحداث آثار سلبية على حقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أن معظم الشركات الواردة في التحديث الأخير تتمركز داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما تتمركز الأخرى في كل من كندا والصين وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ الدول الخطوات المناسبة عبر وسائل قضائية أو إدارية أو تشريعية أو وسائل أخرى ملائمة لضمان تحقيق حصول المتضررين على العدالة بما يتوافق مع القانون الدولي وذلك عند وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان مرتبطة بالأعمال التجارية داخل أراضيها أو ضمن ولايتها القضائية.

وأفاد التقرير بأن الشركات التي تضمنتها القائمة تورطت في أنشطة حددها قرار سابق لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان أهمها تزويد المعدات والمواد التي تسهل بناء وصيانة المستوطنات غير القانونية وهدم منازل وممتلكات الفلسطينيين وأنشطة المراقبة واستغلال الموارد الطبيعية لأغراض تجارية إضافة إلى التلوث والتخلص من النفايات في القرى الفلسطينية.

وأوضحت المفوضية أنها تلقت 596 ملفا من شركات عقب دعوة عامة أصدرتها المفوضية غير أنها لم تتمكن من فحص غير 215 شركة وفق الموارد المتاحة لديها مشيرة الى إضافتها 68 شركة جديدة إلى القائمة مقارنة بعام 2023 وحذف سبع شركات أخرى كانت مدرجة سابقا بعد أن تبين أنها لم تعد منخرطة في الأنشطة المعنية.

وأفادت بأن الشركات الواردة في تحديث 2025 تركز بشكل أساسي على أنشطة تجارية مرتبطة بالبناء والعقارات والتعدين واستخراج الحجارة لافتة إلى أن المفوضية لا تزال في طور مراجعة الادعاءات المتعلقة بالشركات المتبقية لإدراجها في هذه القائمة.

وأفادت المفوضية باعتمادها لمنهجية عالمية راسخة تستند إلى "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" لتقييم الردود والمعلومات الواردة موضحة أنه وفقا لهذه المنهجية خلصت إلى وجود "أسباب معقولة" تؤكد تورط 158 شركة من أصل 215 خضعت للمراجعة في الأنشطة المدرجة.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك