تصاعدت خلال الأيام الماضية شكاوى عدد من المتعاملين في البورصة المصرية من الخسائر الكبيرة التي تكبدوها نتيجة استثماراتهم في سهم شركة بلتون المالية القابضة، مطالبين الجهات الرقابية بسرعة التدخل والتحقيق فيما وصفوه بـ«تجاوزات وفساد» داخل الشركة أضر بمصالح المساهمين.
شكاوى متزايدة من السهم
وأكد عدد من المتضررين عبر منصات التواصل الاجتماعي أنهم تقدموا بشكاوى رسمية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، داعين بقية المساهمين الذين تعرضوا لخسائر مماثلة إلى اتخاذ نفس الخطوة، ومشددين على ضرورة أن تتحرك الأجهزة المختصة، ومنها إدارة البورصة والرقابة الإدارية ووزارة الاستثمار، لمحاسبة المسؤولين وحماية حقوق المستثمرين.
وكتب أحد المستثمرين: «لازم كل متضرري سهم بلتون، الشركة الفاسدة، يقدموا شكاوى للرقابة المالية. أنا قدمت شكوى واللينك ساضعه في أول تعليق.. لا تكن سلبيًا من فضلك».
وأضاف آخر متسائلًا: «ما الهدف من وجود هذه الكيانات إذا لم تتحرك أمام فساد بلتون؟.. أين الرقابة المالية، إدارة ورئيس البورصة، الرقابة الإدارية، وزارة الاستثمار، ووزارة المالية؟».
نصيحة بالابتعاد عن السهم وتعزيز الرقابة
في الوقت نفسه علق خبير في الأوراق المالية على الوضع قائلًا إن سهم بلتون «عليه جدل واضح»، وأشار إلى أن السهم تسبب في خسائر ضخمة للعديد من العملاء بسبب تقلباته الحادة وسلوكياته التي وصفها بأنها غير طبيعية.
وأضاف الخبير أن هناك «العديد من الأسهم المشبوهة» في السوق المصري، على حد تعبيره، معتبراً أن سهم بلتون من بينها، ونصح المستثمرين بالابتعاد عن هذه النوعية من الأسهم حفاظًا على أموالهم.
وطالب الخبير الجهات التنظيمية بمزيد من الرقابة والشفافية لكشف حقيقة ما يجري في مثل هذه الشركات، ودعم الثقة في السوق، خاصة في ظل سعي الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكشف الخبير في الأوراق المالية أن هناك أسهم أخري عليها علامات استفهام ومعرفة مدي قانونيتها وسلامة اجراءاتها كذلك عمليات بيع الشركات مثل بسكو مصر والذي تم بيعها أكثر من مرة في وقت قصير بأرقام ضخمة على الرغم من خسائرها.
وأختتم بضرورة رقابة الأسهم حتي يعزز ثقة المستثمرين والمتداولين في البورصة المصرية
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
