أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والتي تمثل خريطة طريق جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، وتكامل السياسات الاقتصادية مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية تعمل على تحويل الاقتصاد المصري إلى نموذج أكثر مرونة وكفاءة، يقوم على زيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التصديرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية، بما يتيح المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضحت «المشاط» أن السردية الوطنية تستهدف «خلخلة» قطاعات الاقتصاد الحقيقي وزيادة القيمة المضافة، عبر ربط التعليم بسوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الابتكار، إلى جانب إدماج البعد البيئي في التخطيط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الخضراء لتصل إلى 70% بحلول عام 2030.
خمسة محاور رئيسية
تقوم السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على خمسة فصول رئيسية تشمل:
- استقرار الاقتصاد الكلي: من خلال تحسين إدارة الموارد وتعبئة التمويل المحلي والدولي، وضمان كفاءة تخصيص الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
- الاستثمار الأجنبي المباشر: باعتباره محركًا رئيسيًا لنقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة، مع التركيز على القطاعات الأكثر قدرة على توليد فرص عمل عالية الإنتاجية.
- التنمية الصناعية والتجارية: عبر وضع استراتيجية متكاملة لتعزيز الصادرات ومواجهة التحديات العالمية مثل آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية.
- تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل: من خلال تطوير المهارات وربط التعليم الفني والجامعي باحتياجات الاقتصاد، وزيادة مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل.
- التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية: عبر تحقيق العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات والخدمات، مع إبراز المبادرات الوطنية الكبرى مثل «حياة كريمة» والمشروعات الخضراء الذكية.
مشاركة مجتمعية
وفي إطار الحرص على تعزيز المشاركة المجتمعية، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حوارًا مجتمعيًا يمتد لشهرين كاملين مع الخبراء والمتخصصين، لمناقشة محاور السردية الوطنية وبحث سبل التنفيذ العملي على المستويات القومية والإقليمية والمحلية.
إصلاحات هيكلية عميقة
وشددت الوزيرة على أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يمثل الأداة التنفيذية لترجمة أهداف السردية الوطنية إلى واقع ملموس، حيث يركز على ثلاثة محاور أساسية: استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تشمل إعادة تعريف دور الدولة بحيث تتحول تدريجيًا إلى منظم ومحفز للاستثمار، مع إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية.
رؤية شاملة للمستقبل
وأكدت «المشاط» أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ليست وثيقة نظرية، وإنما رؤية عملية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد إنتاجي قادر على مواجهة التحديات العالمية، ومواكبة التطورات التكنولوجية، بما يعزز مكانة مصر التنافسية في الاقتصاد الدولي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
