ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لإعادة هيكلة "تيك توك" داخل الولايات المتحدة
في خطوة محورية تهدف إلى إنهاء الجدل حول مستقبل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يرسّخ الاتفاق النهائي بين الشركة الصينية المالكة "بايت دانس" ومجموعة من المستثمرين الأمريكيين، لفصل العمليات الأمريكية للتطبيق عن الشركة الأم.
إنشاء كيان أمريكي مستقل بملكية أغلبية أمريكية
بموجب الاتفاق، سيُنشأ كيان أمريكي جديد يضم عمليات تيك توك داخل الولايات المتحدة فقط، وستبلغ القيمة السوقية المقدرة له نحو 14 مليار دولار، وفقًا لما صرّح به نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. ووفق الترتيبات، سيحصل المستثمرون الأمريكيون على الحصة الأكبر، بينما تحتفظ "بايت دانس" بنسبة 19.9% فقط من الكيان الجديد، مع الإبقاء على ملكيتها لخوارزمية التوصية الخاصة بالتطبيق.
أسماء بارزة في قائمة المستثمرين
كشفت شبكة CNBC أن شركات أمريكية كبرى مثل "أوراكل" و"سيلفر ليك"، بالإضافة إلى شركة MGX الإماراتية، ستشكّل المجموعة الرئيسية المالكة بنسبة 45% من الكيان. ويشارك أيضًا عدد من المستثمرين البارزين مثل مايكل ديل وروبرت مردوخ في هذه الصفقة.
استمرار الإشراف على أمن البيانات
ستحتفظ شركة "أوراكل" بدورها في الإشراف على أمن بيانات تيك توك وخوارزمياته، وهو ملف لا يزال مثار جدل داخل الكونغرس، خاصة في ظل المخاوف من أن تبقى الخوارزمية مرخصة من "بايت دانس" بدلًا من أن تنتقل بالكامل إلى الداخل الأمريكي.
جدل سياسي ومخاوف أمنية
تأتي هذه الخطوة بعد توقيع الرئيس السابق جو بايدن قانونًا عام 2024 يُلزم "بايت دانس" ببيع التطبيق أو مواجهة الحظر. وقد صادقت المحكمة العليا على القانون في مطلع 2025، مما تسبب في توقف مؤقت للتطبيق، قبل أن يمدد ترامب مهلة الحظر أربع مرات.
تصريحات رسمية وتلميحات سياسية
في مؤتمر صحفي عقب توقيع القرار، قال فانس إن الصفقة "تمنح المستثمرين الأمريكيين السيطرة الكاملة على آلية توجيه المحتوى داخل التطبيق". أما ترامب، فعندما سُئل إن كانت الخوارزمية ستفضل المحتوى المؤيد لحركة "MAGA"، أجاب: "كنت أتمنى أن تكون 100% مؤيدة، لكنها ستعامل الجميع بعدالة". كما أكد أن الصين "منخرطة بالكامل" في صياغة هذه الصفقة.
خطوة لإنهاء الجدل حول مستقبل "تيك توك"
بهذا القرار، تدخل أزمة تيك توك في الولايات المتحدة مرحلة جديدة، يُرجّح أن تخفف من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي وتضع حدًا للجدل القانوني والسياسي الذي رافق التطبيق خلال السنوات الماضية.
