قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستور مصر الثاني.
عدد مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأوضح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال حوار له رصده موقع تحيا مصر، ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مكون من 541 مادة، اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي، على بعضها.
وأضاف النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فلا يمكن إنكار الجهد الذي حدث في هذا القانون.
مغاوري: قانون الإجراءات الجنائية كان في حاجة للتعديل
وأكمل النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية كان في حاجة للتعديل كونه موجودا من عام 1950، وأدخل عليه طوال الـ 75 سنة الأخيرة عدة تعديلات.
وشرح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القانون الجديد تم وضعه مادة مادة، ولا يوجد به مواد مكررة، وتمت إضافة مواد جديدة، لمواكبة كل شيء.
وأشار النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،، إلى أن عدد مواد القانون الحالي 300 مادة، وأن مشروع القانون الجديد 541 مادة، فهناك ملاحظات كثيرة تم العمل عليها.
مغاوري: قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستور مصر الثاني
وأشار النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعتبر دستور مصر الثاني، ولذلك هناك اهتمام كبير من الهيئات الدولية، بهذا القانون.
ولفت مغاوري، إلى أن مجلس النواب انتهى من مشروع القانون في مايو، وأرسل للرئيس في شهر أغسطس، وأنه بعد دراسة القانون من الفريق القانوني للرئيس السيسي، تم وضع بعض الملاحظات والرئيس اتخذ قرارا بإعادة مشروع القانون لمجلس النواب.
