أمن سلا الجديدة يجهض تهريب 7200 قرص مخدر

أسفرت عملية أمنية باشرتها الشرطة القضائية بمنطقة سلا الجديدة بتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن إجهاض تهريب 7200 قرص طبي مخدر كانت موجهة للترويج.

و تم تنفيذ هذه العملية الأمنية مساء الاثنين 22 شتنبر الجاري، وتحديدا بمنطقة الأداء على الطريق السيار،حيث تم ضبط هذه الشحنة من الأقراص المهلوسة داخل سيارة مملوكة لأحد مستعملي الطريق الذي كان قادما من إحدى مدن شمال المملكة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدر ومسالك تهريب هذه الشحنة من المؤثرات العقلية، وكذا تحديد جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العملية الأمنية الجديدة في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بهدف تحييد مخاطر الشبكات الإجرامية التي تنشط في تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

تعيش مدينة كلميم أياما عصيبة بسبب تراكم الأزبال في مختلف الأحياء، ما أثار استياء السكان وهدد صحتهم وبيئتهم.

وأوضح محمد صباري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، في سؤال وجهه لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن هذه الأزمة جاءت نتيجة توقف صرف أجور عمال النظافة المكلفين بالقطاع، ما دفعهم للاحتجاج وإعلان إضراب مفتوح أمام المطرح البلدي احتجاجا على عدم تسلمهم لأجورهم التي وعدوا أنها ستصرف يوم الاثنين 22 شتنبر الجاري.

وأضاف أنه في الوقت الذي يكشف فيه لجوء الشركة المفوض لها إلى أداء الأجور نقدا (كاش) عن هشاشة العلاقة التعاقدية مع العمال، فإنه في الوقت نفسه يظهر حالة العجز التي أصابت المنظومة المحلية التي لم تتخذ التدابير الاستباقية اللازمة لضمان استمرارية هذه الخدمة الحيوية، وتم الاكتفاء باللجوء إلى حلول ترقيعية زادت من تفاقم الوضع بعاصمة الجهة.

وتسائل صباري، عن التدابير الصارمة والاستعجالية التي سيتم اتخاذها لضمان حقوق عمال النظافة بكلميم من جهة، وكذا ضمان حق الساكنة في استمرار خدمة النظافة بما يحفظ كرامتهم وحقهم في بيئة سليمة.

وفي سياق متصل تناقل السكان على حساباتهم مشاهد النفايات المتراكمة في الشوارع، وسط غياب أي مبادرات مسؤولة تتمكن من إيقاف هذه الأزمة.

وشكّلت هذه القضية ضغطا على السلطات المحلية وعلى الشركة المكلفة بخدمات النظافة، والتي أُشير إليها بأنها تواجه صعوبات مالية تعيق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال، وهو ما كشف هشاشة العلاقة التعاقدية بين العمال والشركة، والتي لم تضع في الحسبان ظروف هذه الفئة العاملة، لا سيما فيما يتعلق باستمرارية الخدمة الحيوية في إطار منظومة النظافة المحلية.

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، ليلة أمس الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، حكما يقضي بإدانة مواطن ألماني وشريكه المغربي بـ12 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، بعد تورطهما في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر، واستدراج قاصرين تقل أعمارهم عن 12 سنة، وهتك عرضهم بالعنف.

وخلال جلسة المحاكمة، أبرز ممثل النيابة العامة أن الوقائع ثابتة استنادا إلى اعترافات المتهمين، والخبرة الطبية التي أكدت تعرض إحدى الضحايا لاعتداء جنسي، إضافة إلى تصريحات الأطفال أمام عناصر الدرك الملكي.جنايات بطنجة تدين ألمانيا ومغربيا بـ12 سنة سجنا في قضية استغلال قاصرين

وكشفت التحقيقات أن المتهم المغربي كان يستدرج أطفال الشوارع ويقدمهم للمواطن الألماني مقابل مبالغ مالية زهيدة، بلغت في إحدى المرات 100 درهم فقط، فيما كان الضحايا يغادرون المنزل بملابس جديدة وبعض النقود. كما اعترف المتهم المغربي بأن شريكه سبق أن وُجهت إليه اتهامات مشابهة في بلده.

أما المتهم الألماني، المسمى "كريستوف"، فقد أقر باستقبال أطفال في منزل شريكه المغربي بمنطقة اكزناية ضواحي طنجة، حيث كان الأخير يمتهن التسول رفقة قاصرين.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو الماضي، حين تمكنت عناصر الدرك الملكي باكزناية من توقيف المتهمين في حالة تلبس باستدراج طفل قاصر، بعد محاصرتهما من طرف بعض الجيران الذين راودتهم شكوك حول استقدام أطفال بشكل متكرر إلى المنزل الذين كان المتهم يستغله على سبيل الكراء.

شهدت مدينة تازة حادثة مروعة، عندما أقدم طليق شابة يتيمة تدعى إيمان على تشويه وجهها باستخدام سكين، إثر شكواها ضده لدى الشرطة بتهمة العنف والتهديد بالقتل.

وأوضحت شيماء الشولي، فاعلة جمعوية وحقوقية، في تصريح لموقع "أحداث أنفو" أن إيمان تعرضت للاغتصاب من قبل طليقها، ورفعت ضده دعوى قضائية أدت إلى صدور حكم بسجنه لمدة سبع سنوات. وبعد اعتقاله، اكتشفت إيمان أنها كانت حاملاً من مغتصبها.

وأضافت الشولي أن الضحية تكفلت بمفردها بطفلها بعد الولادة، لكنها واجهت صعوبات في تسجيله في الحالة المدنية. وأُقترح عليها من طرف وسطاء الزواج من والد طفلها ومغتصبها للحصول على الوثائق الرسمية، وهو ما رضخت له.

وأشارت إلى أن هذا الزواج ساهم في تخفيض عقوبة المغتصب إلى سنة ونصف فقط. وعند خروجه من السجن، بدأ في تعنيف إيمان وطفلها، ما دفعها إلى رفع دعوى طلاق تم قبولها. لكن طليقها لم يتقبل ذلك، وهددها مراراً بالقتل، وهو ما نفذه بالفعل.

وختمت الشولي بأن الضحية تناشد الجمعيات والهيئات الإنسانية دعمها لعلاج تشوه وجهها، خاصة أن طفلها بات يخاف منها، مؤكدة عجزها عن توكيل محامٍ لمتابعة قضيتها.

رغم الحملات التحسيسية، والتحركات الميدانية للحد من حوادث السير، يبقى الحال على ما هو عليه في ظل عدم احترام السائقين لأهم قوانين السير.

وفي هذا السياق، نبهت حنان أتركين، النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة، لتنامي ازدياد حالات حوادث السير التي تعزى للدراجات النارية، وربطت أتركين بين هذا الارتفاع وبين تنامي ظاهرة دراجات التوصيل السريع التي يعرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة في ظل تغير نمط الإستهلاك.

واستشهدت النائبة البرلمانية بلغة الأرقام، حيث أشارت أن سنة 2024 شهدت ارتفاعا في حوادث سير الدراجات، موضحة أن هذه الفترة سجلت 1738 حالة وفاة ، أي ما يعادل أكثر من 43 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير بالمملكة.

وفي سؤالها الكتابي الموجه إلى وزير الداخلية حول التدابير المتخذة للحد من تنامي هاته الظاهرة التي أضحت تؤرق بال المغاربة ، أوضحت أتركين أن أسباب حوادث الدراجات بين هذه الفئة من المستخدمين، ترتبط أساسا بعامل الضغط الزمني، و ضغط الشركة وبيئة المنافسة في التوصيل السريع، إلى جانب قلة أو انعدام تكوين السائقين، وضعف المراقبة  للسرعة أو الالتزام بإشارات المرور بنفس صرامة السيارات.

كما أشارت النائبة لعدم التزام سائقي الدراجات النارية بقوانين السير والسلامة التي تتجلى في ارتداء الخوذة ،أو الإضاءة أو تجاوزات في الإشارات أو التنقل المفاجئ بين المسارات، منبهة إلى أن بعض السائقين يقترفون كل هذه الخروقات مجتمعة، إضافة إلى المعدات غير المناسبة أو غير المطابقة للمعايير.

 في إطار تنظيم سباق «10KM International by WeCasablanca»، والمقرر إجراؤه يوم الأحد 28 شتنبر الجاري، سيتم توقيف حركة السير بعدد من المحاور الرئيسية بالمدينة من أجل ضمان انسيابية السباق والحفاظ على سلامة المشاركين.

وذكر بلاغ للمنظمين، أن التقييدات على هذا الحدث، المنظم من قبل “شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات” بشراكة مع جماعة الدار البيضاء، تسري يوم السباق من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.

وأضاف البلاغ، أن الأمر يتعلق بمحاور شارع الزرقطوني، بين ملتقى «Twin Center» وشارع أنفا (منطقة الانطلاق والوصول)، وشارع أنفا، على كامل المقطع الرابط بين الزرقطوني وشارع مولاي يوسف.

كما يهم توقيف حركة السير كل من، شارع مولاي يوسف، من تقاطعه مع أنفا إلى غاية شارع سيدي محمد بن عبد الله، وشارع سيدي محمد بن عبد الله، في اتجاه الكورنيش، وكورنيش الدار البيضاء، على طول المسار الرسمي للسباق.

كما يمنع، حسب المصدر ذاته، وقوف السيارات بشكل صارم ابتداءً من السبت 27 شتنبر على الساعة العاشرة ليلاً بجميع الشوارع المعنية بالمسار. وسيتم جرّ المركبات المخالفة نحو المحجز البلدي.

وفي هذا الصدد، دعت السلطات السائقين إلى استعمال مسارات بديلة، والتقيد بتعليمات مصالح الأمن والمنظمين المعبئين لتأمين هذا الحدث الرياضي الهام.

وخلص البلاغ إلى تقديم الشكر إلى ساكنة المدينة ومستعملي الطريق على تفهمهم وتعاونهم لضمان نجاح هذا الموعد الرياضي البارز.

أكد عزيز بويدية، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإقليم مديونة، عملية النقل المدرسي تُدار بشكل منظم تحت إشراف لجنة إقليمية تضم ممثلين عن المجلس الإقليمي، الجماعة الترابية، والعمالة، حيث يتم توزيع أسطول الحافلات على مختلف الجماعات حسب كثافة التلاميذ وبعد أماكن سكنهم عن المؤسسات التعليمية.

وأضاف في حوار مع موقع "أحداث انفو"، أن عملية النقل الإقليمي، الجماعة الترابية، والعمالة، حيث يتم توزيع أسطول الحافلات على مختلف الجماعات حسب كثافة التلاميذ وبعد أماكن سكنهم عن المؤسسات التعليمية.

وأشار المدير إلى وجود شراكات مع جمعيات محلية تسهم في تسيير عملية النقل والتنسيق بين المؤسسات التربوية وجمعيات الآباء والسلطات المحلية لضمان سير هذه الخدمة بانتظام.

ونوه بويدية، إلى أن جميع حافلات النقل المدرسي مزودة بمرافقين وكاميرات مراقبة لضمان سلامة التلاميذ أثناء الرحلات، مما يعزز المراقبة والحرص على سلامة النقل.

وفي جانب تحسين جودة النقل المدرسي، لفت المسؤول إلى مبادرة مبتكرة تم تنفيذها هذا العام تضمنت تجهيز بعض الحافلات بأندية للقراءة، حيث تستغل فترة التنقل (20 إلى 40 دقيقة) لتنظيم حصص قراءة للتلاميذ، مما يدمج التعليم مع التنقل بفاعلية.

وأضاف المدير الإقليمي، أن التنسيق صارم مع إدارات المؤسسات لضبط مواعيد الدخول والخروج، بهدف تنظيم تحركات التلاميذ ومنع تجمعهم أو تعرضهم لأي إزعاجات خارج أسوار المدارس.

وأشار إلى أن المديرية حرصت على توفير أماكن داخل المؤسسات التعليمية لحماية التلاميذ من الظروف المناخية وحفظ النظام داخل المدارس.

أما فيما يخص المناطق القروية، أوضح فأوضح المسؤول أن الإقليم يتبنى سياسة تميز إيجابي عبر تخصيص أسطول مؤلف من حوالي 60 حافلة لنقل أكثر من 5000 تلميذ من هذه المناطق إلى المؤسسات التعليمية، وذلك لتقريب خدمة التعليم والصعوبات المتعلقة ببعد المسافات عن المدارس.

واستطرد بالقول إن المديرية تعمل على تقريب المؤسسات التعليمية من التلاميذ عبر بناء مدارس ابتدائية وإعدادية وتأهيلية في المناطق القروية، حيث يعتبر عدد الثانويات التأهيلية في القرى بالإقليم من بين الأكبر مقارنة بالمناطق الحضرية.

وفي السياق ذاته، شدد المدير الإقليمي على أن تدبير النقل المدرسي في مديونة يشكل جزء أساسيا من استراتيجية ناجحة لتطوير قطاع التعليم وضمان حق التلاميذ في التمدرس الآمن والمريح، مع توفير ظروف ملائمة للنجاح الدراسي.

أكد فؤاد شفيقي، المفتش العام للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الذكاء الاصطناعي أصبح لا مفر منه في القطاع التعليمي حيث يُستخدم لتسهيل عمل الأساتذة وتقليل الأعباء التكرارية مثل تصحيح الفروض وتحضير الدروس، ما قد يختصر وقت التحضير من ساعات إلى دقائق.

وقال شفيقي في معرض رده عن أسئلة الصحافيين في الندوة الصحفية التي نظمها الوزير محمد سعد برادة، لتقديم إحصائيات ومعطيات الدخول المدرسي الحالي، أن الذكاء الاصطناعي، شر لا مفر منه بالنسبة للتلاميذ والأساتذة على حد سواء، مبرزا أن هذا التطور يحمل في طياته تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بكيفية ضمان جودة الفهم والاستيعاب من قبل التلاميذ، ومخاطر الاعتماد المفرط على التكنولوجيا في التعليم.

" width="580">

وأوضح المتحدث أن العملية التعليمية يجب أن تحافظ على بناء التفكير النقدي والإبداعي لدى التلاميذ، خاصة في الأنشطة التعليمية التي لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محلها مثل بناء طرق التفكير وعمليات التعلم العميق.

وفي السياق ذاته أشار المسؤول التربوي، إلى مبادرات الوزارة لتعزيز البنية التحتية الرقمية في المؤسسات التعليمية، وإطلاق مشاريع مثل "AI كرفان" التي تهدف إلى تقديم التعريفات العملية بالذكاء الاصطناعي والروبوتات للأطفال في المناطق النائية، رغم ضعف الخدمات مثل الكهرباء والإنترنت هناك.

 وشدد المفتش العام على ضرورة تطوير مراكز التكوين الخاصة بالأساتذة لتجهيزهم للتعامل مع الذكاء الاصطناعي كمساعد وليس بديلا عن المدرس، مع ضرورة تحقيق توافق مع المعايير الدولية في دمج هذه التكنولوجيا في التعليم.

واعتبر أن الذكاء الاصطناعي اليوم يعد حجرا أساسيا في تحديث منظومة التعليم بالمغرب، ولكنه يتطلب توازنا دقيقا بين التكنولوجيا والإنسان لضمان جودة التعليم وتأهيل أجيال المستقبل بشكل شامل ومتوازن.

تمكنت مصالح الدرك الملكي بسرية كلميم بتنسيق مع نظيرتها في إقليم طانطان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 24 شتنبر، من إحباط عملية كبرى للاتجار الدولي بالمخدرات.

ومكن تدخل الدركيين من حجز حوالي 98 رزمة من مخدر الشيرا بأحواز كلميم وطانطان، بوزن إجمالي يعادل 5 أطنان، إلى جانب زورق مطاطي مزود بمحرك مائي نفاث، ومعدات أخرى للإبحار.

 وتم تنفيذ العملية على مستوى مصب واد درعة الواقع ضمن نفوذ جماعة بن خليل بإقليم طانطان، حيث مكن التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية من تضييق الخناق على شبكات التهريب الدولي للمخدرات والاتجار في البشر.

وقد أسند البحث في القضية إلى المركز الترابي لقصابي التابع لسرية الدرك الملكي بكلميم والمركز القضائي للدرك بسرية طانطان، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تكثيف الأبحاث والتحريات والاستماع إلى إفادات شخصين تم إيقافهما ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، للاشتباه في ارتباطهما بشبكة للاتجار الدولي في الممنوعات.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لطقس الخميس 25 شتنبر 2025، أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية محلية بكل من الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الشمالية والوسطى والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة، وذلك خلال الصباح والليل، مع نزول قطرات مطرية وبروز رعد محلي فوق الريف وشرق الأطلس المتوسط والشمال الشرقي.

ويتوقع كذلك تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة مع تناثر غبار محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 20 و26 درجة بالأقاليم الصحراوية، وما بين 06 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و20 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا بشمال البلاد وبعض الارتفاع بالمناطق الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل والرباط، في حين سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

أعطت رئاسة النيابة العامة، أمس بالرباط، الانطلاقة الرسمية لاتفاقية التعاون والشراكة مع الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، وبتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، من أجل تعزيز الجهود الوطنية في مجال التحريات والتحقيقات المرتبطة بمكافحة تعاطي وترويج المنشطات في الرياضة.

وأكد هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تعكس إرادة صادقة لتوحيد الجهود المؤسساتية لمواجهة تحديات هذه الظاهرة التي تهدد نزاهة المنافسات الرياضية، لا سيما في ظل الاستحقاقات الرياضية الكبرى التي تستعد المملكة لاحتضانها، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وأشار إلى أن الرياضة لم تعد مجرد نشاط بدني، بل أضحت رافعة اقتصادية واجتماعية ووسيلة للإشعاع الدولي، ما يستوجب حماية قيمها من كل الممارسات التي تمس بالشفافية والمساواة، وفي مقدمتها تعاطي المنشطات. وذكّر في هذا السياق بالرسالة الملكية السامية الموجهة للمناظرة الوطنية الثانية للرياضة سنة 2008، التي دعت إلى محاربة هذه الآفة بكل حزم وصرامة.

وأوضح رايس النيابة العامة أن المغرب قطع أشواطا هامة في هذا المجال، بدءا بمصادقته على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وصولا إلى اعتماد القانون رقم 12.92 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات، الذي جرى تحيينه سنة 2024 عبر القانون 06.23، والذي أحدث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات باعتبارها آلية مركزية لتنفيذ السياسة العمومية في هذا المجال.

وكشف رئيس النيابة العامة أن سنة 2024 شهدت تسجيل قضايا مرتبطة بتعاطي المنشطات، حيث تمت متابعة أربعة متهمين، صدرت في حق ثلاثة منهم عقوبات حبسية وغرامات مالية. كما جرى تنظيم دورات تكوينية خاصة بقضاة النيابة العامة لتعزيز قدراتهم في التحقيق في مثل هذه القضايا، فضلاً عن المشاركة في عدة لقاءات وطنية ودولية ذات الصلة.

وأكد أن الاتفاقية الجديدة ستشكل إطارا مرجعياً للتنسيق بين المؤسسات الموقعة، بما يضمن التطبيق السليم للمقتضيات القانونية وتوحيد الجهود في سبيل حماية نزاهة الرياضة الوطنية وتعزيز سمعة المغرب قاريا ودوليا.

أخذت ولاية أمن مراكش علما بما تم نشره من ادعاءات ومزاعم منسوبة لعناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة، والتي تم نقلها على لسان مواطنة أجنبية من جنسية بريطانية كانت قد وصلت لشرطة الحدود بالمطار بدون التوفر على وثيقة سفر تسمح لها بولوج التراب الوطني.

وتنويرا للرأي العام، تؤكد ولاية أمن مراكش بأنها فتحت بحثا في موضوع الادعاءات المنسوبة لموظفي شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، وراجعت كاميرات المراقبة عند الوصول والإركاب، وثبت لها بأن المعطيات المنشورة غير صحيحة وتقتضي التوضيح والتصويب.

وفي هذا السياق، تؤكد ولاية أمن مراكش بأن المسافرة الأجنبية المذكورة وصلت مطار مراكش المنارة عند الساعة الحادية عشر من صباح 31 يوليوز الماضي، دون أن تكون مصحوبة بجواز سفر يسمح لها بولوج التراب الوطني طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب.

كما أن التنسيق مع شركة الخدمات والشحن الجوي بالمطار لم يسفر عن العثور على وثيقة السفر المذكورة داخل الطائرة، بعدما كانت المعنية بالأمر قد صرحت بضياعها أو إهمالها داخل طائرة الوصول، وهو ما استدعى منعها من ولوج التراب الوطني لانعدام الوثائق الضرورية لدخول وإقامة الأجانب بالمغرب، وتم ترتيب سفرها في نفس اليوم في أول طائرة نحو بلدها الأصلي.

وإمعانا في التوضيح، تؤكد ولاية أمن مراكش بأن مراجعة كاميرات المراقبة لم تسفر عن تسجيل أي مقطع أو مشهد يثبت مزاعم المسافرة المذكورة.

مرة أخرى، وكما جاء على لسان حقوقي، تُرفع القبعة للسيد عامل تارودانت، جراء القرار الصائب الذي أقدم عليه في شأن ترحيل أحد الأجانب من جنسية فرنسية، بعد الضجة الكبيرة التي أثارها هذا الأخير باعتدائه الذي وُصف بالوحشي في حق شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة المعروف وسط ساكنة حي درب اقا بنيابة واحترامه للجميع.

الاعتداء الشنيع الذي تعرض له الضحية على مستوى عينه اليسرى وأجزاء مختلفة من جسده، كلفه نقله على وجه السرعة نحو المستشفى الإقليمي المختار السوسي لتلقي العلاج والحصول على شهادة طبية تثبت مدة العجز، كانت النقطة التي أفاضت الكأس، وكانت وراء التضامن الكبير والواسع للساكنة كل من موقعه، بما فيهم الجمعيات الحقوقية، مع الضحية. فيما جرت الويلات على المعتدي ذي الجنسية الفرنسية، الأمر الذي دفع بالجهات الأمنية، وعلى إثر شكاية في الموضوع، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، إلى القيام بالواجب، حيث تم توقيف المشتكى به والاستماع إليه بشأن المنسوب إليه، ثم توبع في حالة سراح بكفالة مالية.

ونظرا لخطورة الأفعال والتضامن الواسع مع الضحية، لم تقف الأمور عند هذا الحد، خصوصاً وأن المشتكى به ظل لسنوات يتمادى في اعتداءاته على المواطنين وخلق الفوضى أينما حل وارتحل، ناهيك عن ضجيج الموسيقى الذي يرافقه باستعمال مكبر الصوت دون مراعاة للمارة وكذا أماكن العبادة. أفعال شيطانية ومستفزة كانت وراء المطالبة بترحيل المعني بالأمر.

وقد نددت "منظمة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا (هومينا الدولية)"، من خلال بلاغ تتوفر الجريدة على نسخة منه، بما قام ويقوم به المشتكى به، مطالبة الجهات المسؤولة بالقيام بما يخدم ساكنة تارودانت، ولو استدعى الأمر ترحيل هذا الشخص غير المرغوب فيه في المدينة.

من جهته، ونظرا لما قام ويقوم به الأجنبي من تجاوزات متكررة في حق المواطنين وساكنة المدينة، أصدر السيد العامل قراره الذي لا رجعة فيه وفقاً للقانون، يقضي بترحيل المشتكى به. وقد نُفذ القرار في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 25 شتنبر 2025، عبر مطار المسيرة.

في خطوة لافتة، أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الأربعاء 24 شتنبر 2025، قرارا جديدا يسمح بذبح إناث الأغنام والماعز غير الحوامل، مع الإبقاء على المنع بالنسبة للإناث الحوامل. القرار جاء ليخفف من القيود السابقة التي فرضت حظرا مطلقا على ذبح جميع الإناث منذ 19 مارس 2025.

ويرتبط هذا التحول مباشرة بالأزمة التي عرفها القطيع الوطني خلال السنوات الأخيرة، والتي دفعت السلطات، بتعليمات ملكية، إلى إلغاء عملية الذبح الرسمية خلال عيد الأضحى الماضي، في سابقة اعتُبرت مؤشرا على خطورة الوضع. فقد أظهرت تقارير ميدانية أن تراجع أعداد القطيع بلغ مستويات مقلقة نتيجة الجفاف المتكرر وارتفاع كلفة الأعلاف، ما استدعى تدخلا عاجلا لحماية الثروة الحيوانية الوطنية.

وحسب بلاغ الوزارة، استند القرار الجديد إلى نتائج الإحصاء الوطني للقطيع المنجز بين 26 يونيو و11 غشت 2025، والذي قدّم معطيات دقيقة حول الحالة الراهنة للأصناف الحيوانية، إلى جانب المشاورات التي جرت مع المهنيين وممثلي سلاسل الإنتاج.

ويُنتظر أن يتيح هذا الإجراء متنفسا للمهنيين والكسابة الذين عانوا من صعوبات تسويق الإناث خلال الفترة الماضية، مع الحفاظ على الهدف الأساسي المتمثل في ضمان تجديد القطيع وحماية الإناث الحوامل باعتبارهن أساس دورة الإنتاج.

مراكش هذا القرار إذن بحسب بعض المهنيين "توازنا بين مطلب إنعاش السوق الداخلية وتخفيف الضغط عن المربين، وبين استمرار الحرص الرسمي على إعادة بناء القطيع الوطني بعد مرحلة حرجة دفعت المغرب إلى اتخاذ قرارات استثنائية غير مسبوقة".

في حديث صريح ومباشر، خرج الدولي المغربي أشرف حكيمي عن صمته ليكشف لأول مرة تفاصيل موقفه من قضية الاغتصاب التي لاحقته في فرنسا، مؤكدا أن كل ما وجه إليه من اتهامات “مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة”.

وجاءت هذه التصريحات خلال مقابلة مع برنامج Clique على قناة Canal+، حيث بدا نجم باريس سان جيرمان متأثرا وهو يصف ما عاشه بأنه “أكبر ظلم” تعرض له في حياته.

وأوضح حكيمي أن أكثر ما آلمه لم يكن فقط الهجوم الإعلامي أو التبعات القضائية، بل الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق بعائلته الصغيرة.

وقال في هذا السياق: “أطفالي ما زالوا صغارا، لكن يوما ما سيكبرون ويقرأون هذه الأكاذيب. وهذا ما لا أتمناه لأي شخص آخر”.

وأضاف أن تكرار الشائعات ونشر الأخبار الزائفة ترك جرحا عميقا، مشددا على أنه واثق من أن الحقيقة ستظهر في النهاية.

كما تحدث الدولي المغربي عن ضرورة إعادة النظر في الدائرة المحيطة به، مبرزا أن ما حدث دفعه إلى تقليص عدد الأشخاص الذين يثق بهم: “بعد ما وقع، غيرت الكثير من الأشياء والأشخاص من حولي. أصبحت دائرته ضيقة جدا ولم أعد أسمح بدخول أي كان إليها”.

واعتبر أن عالم كرة القدم مليء بأشخاص يحاولون الاستفادة من اللاعبين والركوب على نجاحاتهم، وهو ما يتطلب الحذر واليقظة الدائمة.

وبخصوص الجانب الرياضي، شدد حكيمي على أنه ظل ملتزما بواجباته مع باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي، رافضا أن تؤثر القضية على عطائه داخل الميدان.

وقال إنه تعلم كيفية الفصل بين حياته الشخصية ومشواره الاحترافي، معترفا في الوقت ذاته بأن الضغوط كانت هائلة.

وأضاف: “في بعض اللحظات كان الأمر صعبا جدا، لكنني فضلت الصمت والعمل بجد. الآن أشعر براحة أكبر بعدما تكلمت وأوضحت موقفي”.

وختم الدولي المغربي حديثه بالتأكيد على ثقته الكاملة في براءته، معتبرا أن المحنة التي عاشها جعلته أكثر نضجا وصلابة.

وقال: “اليوم أنا أقوى من ذي قبل. صحيح أنني تلقيت ضربة قاسية، لكنها ساعدتني على فهم الكثير من الأمور في حياتي”.بهذه التصريحات، يكون أشرف حكيمي قد وضع النقاط على الحروف في قضية أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الرياضية والإعلامية، وأعادت النقاش حول الضغوط الكبيرة التي قد يتعرض لها اللاعبون داخل وخارج الملاعب.