قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إن أي قانون سيتم طرحه أمام البرلمان ويقول إن عقود الإيجار القديمة تُلغى خلال 5 سنوات هو قانون غير دستوري؛ لأنه يتدخل في الإرادة الحرة للمتعاقدين التي يحميها الدستور المصري.
وأضاف “سعيد”، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج "الصنايعية"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن البرلمان يُمكنه التدخل من أجل وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية للشقق وتكون تدريجية تتوافق مع ظروف المجتمع.
يمكن السماح بالتعديل بأن يكون إيجار الشقة 1000 جنيه
وأوضح أنه يمكن السماح بالتعديل بأن يكون إيجار الشقة 1000 جنيه وأن تكون هناك زيادة من 20 إلى 30% إلى أن تصل بعد 7 سنوات أن تكون القيمة الإيجارية مُماثلة لقيمة السوق، وهو التعديل التشريعي الذي طلبته المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 والبرلمان المصري مُلزم بإصدار تشريع يُغطي هذا الحكم قبل انعقاد البرلمان في هذا العام.
