سجلت مصر تحسنا ملحوظا في أدائها ضمن مؤشر الانفتاح الاقتصادي خلال الربع الأخير، حيث صعدت خمس مراتب لتصل إلى المركز 51 من بين 202 دولة، وفق بيانات صادرة في سبتمبر 2025، مقارنة بالمركز 56 الذي كانت تحتله في يونيو من العام ذاته.
ويعتمد المؤشر، الصادر عن وكالة فيتش، على مدى انفتاح الدول على التجارة والاستثمار الأجنبي، مستندا إلى معايير تشمل حجم الواردات والصادرات، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمنح وكالة فيتش الدول التي تتيح بيئة مواتية لنشاط الشركات الأجنبية والخاصة تقييما أعلى على هذا المقياس.
الاستثمار والصادرات يقودان النمو
وفي سياق متصل، أكدت وكالة فيتش أن الاستثمار سيبقى ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر، لا سيما في ظل التوسع التدريجي في الصادرات.
وتوقعت الوكالة زيادة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، مدعومة بوجود قاعدة صناعية قوية وتنوع في المنتجات، مما يرفع جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
وأضافت أن مصر شهدت تقدما ملموسا في تهيئة مناخ الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز تشجيعية، إلى جانب إطلاق المجلس الأعلى للاستثمار وتطبيق نظام «الرخصة الذهبية» لتسهيل إقامة المشروعات، وهي خطوات من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين.
استراتيجية التنمية الاقتصادية حتى 2030
ويأتي هذا التقدم في إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إطلاقها مؤخرا، وتستهدف زيادة حصة القطاع الخاص من الاستثمارات لتصل إلى 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030، مقارنة بنسبة 5% في عام 2023/2024.
كما تهدف الخطة إلى رفع قيمة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بنهاية العقد، ارتفاعا من 32.5 مليار دولار المسجلة في 2023/2024، مما يعكس رؤية طموحة نحو دعم الاقتصاد الإنتاجي وتحسين ميزان المدفوعات.
اقرأ أيضاًبنمو 77.7%.. صادرات مصر من الذهب تقفز إلى 3.2 مليار دولار في 2024
26 مليار دولار صادرات مصر في 6 أشهر.. قفزة بـ 19% تقودها الطاقة والملابس
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
