شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، في فعاليات "منتدى التعاون المصرى الألماني للحلول المستدامة للمياه" والذى نظمته الغرفة الألمانية بالقاهرة.
واستعرض وزير الري، أبرز محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 والتي تهدف للتعامل الفعال مع تحديات المياه والمناخ بأعلى درجة من الكفاءة، كما استعرض مجهودات الدولة المصرية في مجال التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، والتحول للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية للتعامل مع تحديات المياه والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وكذلك استعرض وزير الري، محور "الإدارة الذكية للمياه" والذى يعتمد على نماذج التنبؤ بالأمطار، ومعالجة الصور الفضائية، واستخدام المنصات الرقمية في مراقبة وتقييم المنظومة المائية، ونمذجة شبكات المياه باستخدام تقنيات التعلّم الآلي، ونمذجة عملية توزيع المياه، والتحول للري الذكي وتحديث نظم الري، وحوكمة إدارة المياه الجوفية، ومراقبة نوعية المياه.
وزير الري: التطبيقات ورقمنة إصدار التراخيص تسهم في تعريف المزارعين بمواعيد المناوبات
وفيما يخص محول التحول الرقمي استعرض وزير الري، أهم أدوات تحقيق هذا المحور والمتمثلة في التطبيقات الرقمية وإصدار التراخيص الإلكترونية (تطبيقات لاستخدام المزارعين - التطبيقات الرقمية الجغرافية - المنصات الإلكترونية لإصدار التراخيص)، حيث تُسهم هذه التطبيقات في تعريف المزارعين بمواعيد مناوبات الرى، وأيضاً التسهيل على السادة مقدمى طلبات التراخيص في تقديم ومتابعة الطلبات الخاصة بهم عند ترخيص أي أعمال على نهر النيل أو بالمناطق الشاطئية أو تراخيص استخدام المياه الجوفية.
وأشار وزير الري، إلى أهمية رقمنة شبكة المجارى المائية، وإعداد قواعد البيانات الجغرافية للمعلومات (مثل قواعد بيانات متابعة حالة المنشآت الهيدروليكية)، و وضع نظام لتكويد المنشآت المائية، حيث تهدف رقمنة الترع والمصارف والمحطات والمنشآت المائية لتمكين أجهزة الوزارة من متابعة حالة كافة عناصر المنظومة المائية وتقييم حالتها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاهها سواء بالصيانة أو الإحلال.
وفيما يخص التعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، أشار وزير الري، لمجهودات الوزارة الكبيرة في الفترة الماضية لتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار وما نتج عنها من توفير الحماية للمواطنين والمنشآت والبنية التحتية، بالإضافة لتنفيذ مشروعات عديدة لحماية الشواطئ المصرية (مثل مشروعات الحماية بالإسكندرية ومطروح) وما نتج عنها من حماية للمناطق الساحلية واسترداد المناطق الشاطئية التي تآكلت في الفترات الماضية، بالإضافة لتنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة، والعمل على إعداد "دراسة جدوى حول تحديد النقاط الساخنة على شاطئ البحر المتوسط والتي سيتم حمايتها باستخدام تقنيات التغذية بالرمال الصديقة للبيئة"، وذلك لأول مرة في مصر كأحد المشروعات الهامة الصديقة للبيئة.
