أثار القانون الجديد المنظم لعقود الإيجار القديم جدلاً واسعًا في الشارع المصري، نظرًا لتأثيره المباشر على مئات الآلاف من العقارات والوحدات السكنية والتجارية، وقد جاء التشريع بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك الذين ظلوا لسنوات طويلة محرومين من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، وبين حقوق المستأجرين الذين ارتبطوا بعقود إيجارية قديمة بأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمة السوق الحالية.
حالات الإخلاء المنصوص عليها في القانون
نص القانون بوضوح على عدة حالات يجوز فيها للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة، أبرزها:
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد عن عام كامل دون مبرر.
إذا تبيّن أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض الذي تم من أجله استئجار العقار.
هذه الحالات جاءت استنادًا إلى المادة (7) التي تلزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء المكان ورده إلى المالك بمجرد تحقق أي من الأسباب المذكورة أو بانتهاء المدة المبينة في المادة (2) من القانون.
صلاحيات المالك أمام القضاء
ومنح القانون الجديد المالك أو المؤجر الحق في التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار لاستصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء
وتكمن أهمية هذا الإجراء في أنه يضمن السرعة والفعالية في استرداد العقار، دون الدخول في إجراءات قضائية طويلة قد تستغرق سنوات. كما احتفظ القانون بحق المالك في المطالبة بالتعويض المالي إذا توافرت أسبابه القانونية.
ضمانات قانونية للمستأجر
ورغم منح المالك هذه الصلاحيات، إلا أن القانون لم يغفل حق المستأجر في الدفاع عن نفسه، حيث أتاح له رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة بالطريق المعتاد. لكن المميز هنا أن هذه الدعوى لا توقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، مما يعني أن المستأجر يمكنه الدفاع عن موقفه لاحقًا، لكن دون تعطيل تنفيذ القرار.
بين المالك والمستأجر.. معادلة دقيقة
يعكس القانون الجديد فلسفة تقوم على تحقيق التوازن الدقيق بين الطرفين:
فهو يحمي الملاك من حالات التحايل وترك العقارات مغلقة أو استغلالها بغير وجه حق.
وفي الوقت نفسه يمنح المستأجر فرصة للاعتراض القانوني أمام المحاكم المختصة.
وبذلك، يسعى التشريع إلى إنهاء النزاعات التاريخية المرتبطة بعقود الإيجار القديم، وفتح صفحة جديدة تحقق العدالة لكل الأطراف وتعيد ضبط سوق العقارات بما يتوافق مع القيم الحقيقية للوحدات السكنية والتجارية في مصر.
