الجامعة المصرية اليابانية.. شهدت إمارة الشارقة انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للملكية الفكرية تحت عنوان "حماية الملكية الفكرية في عصر التقنيات الرقمية"، والذي نظمته جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين من 11 دولة عربية وأجنبية.
وقد مثلت المشاركة المصرية حضورًا متميزًا برئاسة الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الذي كان له دور بارز في إثراء جلسات المؤتمر من خلال مناقشة قضايا الملكية الفكرية في ظل التحديات الرقمية الراهنة.
في الجلسة الافتتاحية ألقى رئيس الجامعة المصرية اليابانية محاضرة رئيسية بعنوان: “الخيط الرفيع بين دعم وتهديد التكنولوجيات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية”.
وخلال كلمته، أشار رئيس الجامعة المصرية اليابانية إلى أن الثورة الرقمية وما يشمله من تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل فرصة حقيقية لتعزيز أدوات حماية الملكية الفكرية ومراقبة الانتهاكات على نطاق أوسع، إلا أن هذه الأدوات نفسها قد تشكل تهديدًا إذا لم يصاحبها إطار تشريعي وقانوني متطور قادر على مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة.
حماية الملكية الفكرية لم تعد مسؤولية محلية فحسب
كما شدد رئيس الجامعة المصرية اليابانية على أن حماية الملكية الفكرية لم تعد مسؤولية محلية فحسب، بل هي قضية عالمية تتطلب تعاونًا واسعًا بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات الدولية المختصة، من أجل بناء وعي مجتمعي وقانوني يواكب التحولات السريعة في بيئة الابتكار الرقمي. وأكد أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تولي اهتمامًا خاصًا بنشر ثقافة حماية الحقوق الفكرية بين طلابها وباحثيها، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الابتكار وتشجيع البحث العلمي وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها الاستراتيجية.
وقد تضمن المؤتمر سلسلة من الجلسات النقاشية التي جمعت بين خبراء من مختلف الدول المشاركة، حيث تناولت أوراق العمل موضوعات عدة، أبرزها التحديات التي تواجه التشريعات الحالية في التعامل مع الابتكارات الرقمية، ودور المنظمات الإقليمية والدولية في صياغة سياسات متوازنة تضمن حماية حقوق المبدعين مع تشجيع تداول المعرفة وتطوير التقنيات.
وفي ختام أعمال المؤتمر، صدرت مجموعة من التوصيات التي أكدت على ضرورة استمرار التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والهيئات الإدارية والقانونية في الدول العربية والأجنبية من أجل تعزيز الحوار البنّاء حول قضايا الملكية الفكرية المتجددة، خاصة في ظل التسارع الكبير للتطور التكنولوجي. كما دعا المشاركون إلى تحديث الأطر القانونية بشكل مستمر لمواكبة التحولات الرقمية، وتطوير آليات جديدة قادرة على حماية المبدعين وضمان استفادة المجتمعات من ثمار الابتكار.
بهذا الحضور الفعال أكدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مكانتها كأحد المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، ليس فقط في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، بل أيضًا في المساهمة في صياغة السياسات والقوانين التي تنظم بيئة الابتكار، بما يعزز من دورها كجسر للتواصل العلمي والثقافي بين مصر والعالم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
