عقد مجلس اللوردات البريطاني جلسة لمناقشة إمكانية استخدام أموال ليبية مجمدة بالمملكة المتحدة لتعويض ضحايا الهجمات التي نسبت للجيش الجمهوري الإيرلندي خلال السبعينيات والثمانينيات.
وقد اتُهم النظام الليبي السابق بدعم تلك الهجمات وتزويد منفذيها بالمتفجرات، وخلال الجلسة الخاصة، أكد أعضاء في البرلمان البريطاني أن هذه "الهجمات الدامية كانت بدعم مباشر من ليبيا"، وشددوا على أن التعويضات العادلة يجب أن تمنح لعائلات الضحايا الذين راحوا ضحية "إرهاب رعته ليبيا"، حسب تعبيرهم.
وتساءل عدد من النواب حول ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستنظر رسميا في مسألة استخدام الأصول الليبية المجمدة لهذا الغرض، في ظل استمرار المطالبات من قبل أسر الضحايا وأعضاء في البرلمان لممارسة مزيد من الضغوط على السلطات الليبية لتقديم تعويضات.
وفي ردها، أشارت الحكومة البريطانية إلى أن المسؤولية في هذا الملف تقع الآن على عاتق الحكومة الليبية الحالية، في إشارة إلى تحول الموقف الرسمي نحو تحميل السلطات الليبية القائمة تبعات السياسات السابقة للنظام الليبي في عهد القذافي.
