قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن النظام المالي العالمي شهد تحسنا خلال السنة المالية 2023 / 2024 مدفوعا بتصاعد التوقعات بشأن قيام البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى بخفض أسعار الفائدة الأساسية خلال النصف الثاني من عام 2024مع انحسار الضغوط التضخمية .
وأشار محافظ البنك المركزي، في التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي، إلى أنه علي الرغم من تقييد السياسات النقدية علي الصعيد العالمي لمواجهة الضغوط التضخمية، أظهر الاقتصاد العالمي صلابة كبيرة، حيث ارتفع متوسط نموه ليبلغ 2.9 % خلال السنة المالية 2023/2024 مقابل 2.7 % خلال السنة المالية السابقة، وفقا للتقديرات المبدئية.
وتابع قائلا "لقد استمرت معظم البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة في تقييد سياساتها النقدية، وأبرزها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ما يزيد عن 23 عامًا منذ أوائل عام (2001). كما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل والإقراض والإيداع لليلة واحدة لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، غير أنه غير أنه عاود خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو 2024، لأول مرة منذ حوالي خمسة أعوام.
اقرأ أيضاً
وبالمثل، رفع بنك انجلترا سعر الفائدة الأساسي ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 15 عامًا. وقد تباينت اتجاهات السياسة النقدية في الاقتصادات الناشئة الكبرى خلال السنة المالية محل العرض حيث واصل بنك الشعب الصيني خفض أسعار الفائدة وكذلك بدأ بنك البرازيل المركزي خفضها. وعلى الجانب الآخر، تحول بنك روسيا المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، وواصل بنك تركيا المركزي رفعها عدة مرات لمواجهة الارتفاع الحاد في التضخم، بينما أبقى كل من بنك الاحتياطي الهندي، وبنك جنوب أفريقيا الاحتياطي على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها المرتفعة السابقة".
وأشار حسن عبدالله إلى أنه بعد انتهاء فترة العرض، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، في سبتمبر ونوفمبر 2024 بإجمالي 75 نقطة أساس بهدف دعم النمو الاقتصادي وسوق العمل. كما واصل البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الأساسية في سبتمبر وأكتوبر من ذات العام. وبالمثل، خفض بنك انجلترا سعر الفائدة الأساسي مرتين في أغسطس ونوفمبر من ذات العام. وعلى الجانب الآخر، واصل بنك اليابان رفع سعر الفائدة على فائض احتياطيات المؤسسات المالية لديه خلال شهر يوليو 2024 ليصل إلى أعلى مستوياته منذ نشوب الأزمة المالية العالمية في 2008.
