09:58 ص - الأربعاء 24 سبتمبر 2025
قال حسن عبدالله ، محافظ البنك المركزي المصري إن الأزمات والتحديات التي مر بها العالم في العامين السابقين أبرزت قوة الجهاز المصرفي المصري وقدرة البنك المركزي على مساندة الاقتصاد المصري وتحقيق دوره الأصيل في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، فقد ارتفع المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمعدل 40.1 % خلال السنة المالية 2023/2024 مع الحفاظ على مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي.
كما بلغ معدل كفاية رأس المال والدعامة التحوطية لدى البنوك 18.6% في نهاية يونيو 2024 مقابل 12.5% الحد الأدنى المقرر، وبلغت الرافعة المالية 7.5 % في نهاية يونيو 2024 مقابل 3% كنسبة الزامية وبلغ معدل العائد على متوسط كل من الأصول وحقوق الملكية للجهاز المصرفي 2% و 32.2% على الترتيب وفقا للموقف عن السنة المالية المعتمدة 2023 وبلغت نسبة القروض والتسهيلات غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات 2.7% في نهاية يونيو 2024 مع قيام مخصصات القروض والتسهيلات بتغطية القروض والتسهيلات غير المنتظمة بنسبة 86.2% في نهاية يونيو 2024.
وأشار في كلمته في التقرير السنوي لعام 2023/2024 إلى أنه في نطاق تهيئة البيئة التشريعية وتطبيق قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي يستهدف مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، قام البنك المركزي بإصدار عدد من التعليمات الرقابية التي شملت قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على البنوك الرقمية. كما تم إصدار تعليمات لمد العمل بالبند الخاص بالزام البنوك بتحقيق نسبة 25 %من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
