09:49 ص - الأربعاء 24 سبتمبر 2025
أوضح حسن عبدالله ، محافظ البنك المركزي المصري، أنه لطالما قام البنك المركزي المصري بمواجهة التحديات الاقتصادية بخطى ثابتة وجهود حثيثة، فعلى الصعيد المحلى وفي إطار السعي إلى تحقيق هدف السياسة النقدية المتمثل في استقرار الأسعار، جاءت قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعاتها خلال السنة المالية 2023 /2024 متوافقة مع تطورات معدل التضخم وتقديرات اللجنة لحجم الضغوطات التضخمية حيث أنه لازالت هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية محليا وعالميا بالإضافة إلى اجراءات ضبط المالية العامة.
مشيرا إلى أن اللجنة لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وفي هذا الإطار جاءت استجابة البنك المركزي المصري بانتهاج سياسة نقدية تقييدية تمت من خلال عقد لجنة السياسة النقدية لسبعة اجتماعات خلال السنة المالية2023 /2024 ، أسفرت عن رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 900 نقطة أساس.
وأشار حسن عبدالله إلى أنه خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية بتاريخ 6 مارس 2024، أعلن البنك المركزي عن السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لأليات السوق، حيث ساهم القرار في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وتابع قائلا، إن "الوضع الخارجي لمصر تحولا إيجابيا بفضل التدفقات غير المسبوقة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات حافظة الأوراق المالية، كما ساهم القرار فى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية وزيادة الايرادات السياحية، وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وتحسن الوضع الخارجي للبنوك".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
