وزيرا العمل والتضامن يتابعان أزمة "نايل لينين".. والتوصل لتسوية ودية مع العاملة المتضررة

في خطوة تؤكد على التعاون المؤسسي بين الوزارات المعنية بحماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل، عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، لبحث تداعيات الأزمة الأخيرة داخل شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية في الإسكندرية.

وحضر اللقاء وفد من إدارة الشركة برئاسة المهندس سعيد أحمد، رئيس مجلس الإدارة، حيث استعرضت الإدارة الإجراءات التي اتخذتها للامتثال الكامل لملاحظات وزارة العمل بشأن بيئة العمل وشروط التشغيل، إلى جانب الخطوات التي تمت للتوصل إلى تسوية ودية بخصوص واقعة العاملة دعاء أحمد عطيفي، التي فقدت طفلتها الرضيعة – البالغة من العمر ثلاثة أشهر – والتي توفيت على ذراعها أثناء ساعات العمل.

تعويض ودعم إنساني

وأوضح الوزير جبران أن إدارة الشركة التزمت بتعويض العاملة المتضررة ماليًا ومعنويًا، في إطار تسوية ودية تراعي البُعد الإنساني والاجتماعي للقضية. وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا لمثل هذه الحالات التي تحمل أبعادًا إنسانية حساسة، مشددًا على أن وزارة العمل لن تسمح بتكرار أي قصور يتعلق بظروف العمل أو معايير السلامة المهنية.

وأشار جبران إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر التزام الشركات بمعايير حماية المرأة العاملة، وضمان بيئة عمل صحية وآمنة تراعي التوازن بين احتياجات الإنتاج وحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن الواقعة الأخيرة أكدت أهمية تكثيف الرقابة والالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

عودة الإنتاج بكامل الطاقة

وكان وزير العمل قد أعلن مؤخرًا عن عودة عجلة الإنتاج للعمل بكامل طاقتها داخل مصانع الشركة بالإسكندرية، بعد سلسلة من المفاوضات الجماعية التي أجرتها الوزارة مع الإدارة وممثلي نحو 1000 عامل. وأسفرت هذه المفاوضات عن تقرير شامل تضمن 21 مكتسبًا لصالح العمال، شملت تحسين ظروف العمل، وزيادة التزام الشركة بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تحسينات في الأجور والبدلات.

وأكد الوزير أن نجاح هذه المفاوضات يعكس قدرة وزارة العمل على إدارة النزاعات العمالية بروح من التوازن، تضمن تحقيق مطالب العمال المشروعة من جانب، والحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية من جانب آخر.

تضامن اجتماعي ومؤسسي

من جانبها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، عن تضامن وزارتها الكامل مع العاملة المتضررة وأسرتها، مؤكدة أن الوزارة ستوفر الدعم الاجتماعي والنفسي اللازم لمساعدتها على تجاوز تداعيات هذه الواقعة المؤلمة.

وأضافت أن وزارة التضامن تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة العمل في القضايا التي تتعلق بالعمالة والمرأة العاملة تحديدًا، مشيرة إلى أن التعاون بين الوزارتين يشكل أساسًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

التزام بالشراكة

وأكد الوزيران أن هذه الأزمة وما نتج عنها من إجراءات تصحيحية تعد رسالة واضحة بأن الحكومة حريصة على دعم حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة، مع توفير كل أشكال الحماية الاجتماعية. كما شددا على أن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة هي الضامن الأساسي لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة والحفاظ على استقرار علاقات العمل.

وبذلك، يكون اجتماع وزيري العمل والتضامن مع إدارة "نايل لينين جروب" قد وضع حدًا للأزمة الأخيرة، مؤكدًا على التوازن بين حقوق العمال واحتياجات الإنتاج، وعلى أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي انتهاكات مستقبلية لحقوق العاملين.