حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات وضوابط مناقشة القرارات بقوانين وفقًا لنصوص المواد التالية:
مادة 193
يُحيل المجلس القرارات بقوانين التي تصدر تطبيقا لحكم المادة (156) من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها.
ويكون لبحث هذه القرارات بقوانين الأولوية على أية أعمال أخرى لدى اللجنة، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه إحالة القرارات بقوانين ذات الأهمية الخاصة إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة أو أكثر تشكل طبقًا لأحكام المادة (80) من هذه اللائحة، وفي جميع الأحوال يتم عرضها ومناقشتها وأخذ الرأي عليها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد المجلس الجديد.
مادة 194
يقرر المجلس بعد عرض ومناقشة القرار بقانون إقراره أو رفضه، فإذا لم يُعرض أي قرار بقانون، أو عُرض ولم يناقش، أو لم يقره المجلس زال بأثر رجعي ما كان له من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك، ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بعدم إقرار القرار بقانون مشفوعا ببيان عن الإجراءات التى اتُبعت، والآراء التى أبديت، والأسباب التى بني عليها قرار المجلس بالأعتراض.
فإذا قرر المجلس نفاذ القرار بقانون في الفترة السابقة، أو تسوية ما يترتب عليه من آثار في هذه الفترة على النحو الذي يراه، نشر قراره في هذا الشأن فى الجريدة الرسمية.
وفي جميع الأحوال، يصدر قرار المجلس بعدم إقرار القرار بقانون بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
مادة 195
تعتبر الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء بتعديل بعض أحكام القرار بقانون اقتراحات بقوانين تتبع في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجوز لرئيس المجلس أن يعرض على المجلس إحالة هذه الاقتراحات إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى أو اللجنة المختصة بنظر القرار بقانون حسب الأحوال لدراستها بطريق الاستعجال وتقديم تقرير عنها إلى المجلس مع القرار بقانون لنظرهما معا، فإذا رفض المجلس الاقتراح بقانون بالتعديل، اعتُبر كأن لم يكن.
مادة 196
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تسرى فى شأن القرارات بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة.
