يهدف قانون المسؤولية الطبية إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، وضمان بيئة آمنة وعادلة للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية، وقد تضمن القانون عقوبات مشددة في حال وقوع أخطاء طبية جسيمة.
وأقر قانون المسئولية الطبية عقوبات مشددة حال وقوع خطأ طبي من جانب الأطباء أو مزاولي المهنة، حيث نص على عدم معاقبة الطبيب جنائيًا حال ثبوت أن الخطأ غير جسيم، والاكتفاء بتعويض المريض أو ذويه.
بينما شدد القانون العقوبة في حال الإهمال الجسيم أو ارتكاب مخالفات جسيمة، والتي قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وطبقا لنص المادة (27) من القانون:
يعاقب بغرامة لا تقل عن (10) آلاف جنيه ولا تجاوز (100) ألف جنيه، كل من ارتكب خطأً طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وفي حالة وقوع خطأ طبي جسيم:
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.
وغرامة لا تقل عن (500) ألف جنيه ولا تجاوز (2) مليون جنيه.
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بهدف:
إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال:
حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم.
الحماية من الملاحقة التعسفية.
ضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية.
