أقرّ قانون الإيجار القديم في مادته الثامنة أولوية خاصة للمستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لانقضاء العقود في المادة (2) من القانون الجديد
ويتيح النص لهؤلاء المستأجرين التقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات التي تعلن الدولة عن طرحها.
شرط الإخلاء مقابل التخصيص
أكد القانون أن المستأجر الراغب في الاستفادة من هذا الحق ملزم بتقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وتكون الأولوية للمستأجر بمجرد تقدمه بالطلب، على أن يتم مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة عند ترتيب أحقية التخصيص.
آلية الإعلان والضوابط
وبحسب النص القانوني، فإن الدولة تلتزم عند الإعلان عن وحدات جديدة بتوضيح الضوابط والقواعد والإجراءات الخاصة بعملية التخصيص، بما يضمن العدالة والشفافية بين جميع المتقدمين.
كما تُعطى الأولوية للمستأجر الأصلي الذي تم تحرير عقد الإيجار له من المالك ابتداءً، وكذلك الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بأحكام القانون.
دور مجلس الوزراء والجهات المختصة
ينص القانون على أن مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، سيصدر خلال شهر واحد من تاريخ العمل بالقانون قرارًا بالقواعد والشروط النهائية الخاصة بتلقي الطلبات، وآلية البت فيها، وترتيب أولويات المستحقين.
وتلزم الجهات المنوطة بتخصيص الوحدات بتقديم تقرير شامل لمجلس الوزراء يتضمن الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات، لاعتمادها بشكل رسمي.
مهلة زمنية محددة
ألزم القانون الدولة بضرورة الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار في موعد لا يتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ انقضاء المدة المحددة بالمادة (2). ويعني ذلك أن المستأجر لن يترك وحدته القديمة دون بديل واضح، مما يوفر له الأمان الاجتماعي والسكني ويضمن للمالك في الوقت نفسه استرداد وحدته الأصلية.
