يبدأ مجلس النواب خلال أيام مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في الشارع المصري، حيث يأتي ذلك في ظل مطالب متباينة من الطرفين.
وفي هذا السياق، تواصل موقع "الرئيس نيوز" مع ممثلي الملاك والمستأجرين، وعدد من أعضاء مجلس النواب، لرصد وجهات النظر حول أبرز ملامح مشروع القانون.
ويترقّب الشارع المصري ما ستسفر عنه المناقشات البرلمانية، في ظل سعي الدولة لإصدار قانون يوازن بين الحقوق والمصالح دون الإضرار بأي من الجانبين.
النائب السيد شمس الدين يطالب بإنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين
ومن جانبه، علق النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، مؤكدًا أن البرلمان يملك الحق الكامل في إدخال تعديلات على مشروع القانون سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
وأوضح "شمس الدين" في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أن الحد الأدنى المقترح للإيجار السكني وقدره 1000 جنيه، لا يعكس القيمة العادلة للملكية، مشيرًا إلى أنه لا يفي بحقوق الملاك، الذين يعانون منذ سنوات من تدني قيمة الإيجارات القديمة.
وأضاف أن مدة التدرج في زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، حتى تصل إلى القيمة السوقية تُعد طويلة نسبيًا، كاشفًا عن أن المجلس كان قد ناقش سابقًا مشروع قانون بديل تم الانتهاء منه بنحو 60% في وقت سابق.
وتابع أن مشروع القانون الذي انتهينا منه في وقت سابق كان يستند إلى منهج تدريجي يبدأ بنصف قيمة الإيجار الحالية، ليصل بعد ثلاث إلى خمس سنوات إلى القيمة السوقية، مع إعطاء المستأجرين حرية البقاء أو المغادرة دون إجبار.
وأشار إلى أن مشروع القانون الحكومي سيُناقش الأسبوع المقبل في اللجنة المشتركة بمجلس النواب، مؤكدًا أهمية التوصل إلى صيغة تحقق توازنًا بين المُلاك والمستأجرين.
واختتم النائب السيد شمس الدين، تصريحه بالمطالبة بإنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين، أو توفير وحدات إسكان اجتماعي لهم من قبل الدولة.
النائب عاطف المغاوري: مشروع قانون الإيجار القديم يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية
وفي هذا الصدد، أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم يتعارض مع الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية العليا.
وأوضح المغاوري في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن حكم المحكمة الدستورية السابق تناول فقط مسألة "ثبات القيمة الإيجارية"، ولم يتطرق إلى إنهاء العلاقة الإيجارية أو إلغاء الامتداد التعاقدي للأجيال التالية، مما يجعل توجه الحكومة نحو إنهاء العلاقة الإيجارية مخالفًا لذلك الحكم.
وانتقد النائب الأسلوب المتبع في رفع القيمة الإيجارية، موضحًا أن القانون المقترح يرفع القيمة إلى 20 ضعفًا دفعة واحدة، ليصل الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، دون التفرقة بين المواقع أو طبيعة المباني أو حالة المستأجرين.
وأشار إلى أن هذه القفزة الكبيرة لا تراعى الظروف الاجتماعية والاقتصادية لغالبية المستأجرين، خاصة وأنه لم يتم تقسيم الزيادات بناءً على شرائح أو فترات زمنية، ما يؤدي إلى تشريد العديد من المواطنين وتحويلهم إلى "قبائل رحل"، نتيجة اضطرارهم للتنقل المستمر لعدم قدرتهم على تحمل التكاليف.
وأضاف المغاوري أن القانون المدني لا يحدد حدًا أدنى أو أقصى للقيمة الإيجارية، كما لا يتدخل في تحديد مدة العقد، بل يترك ذلك للاتفاق بين الطرفين، وبالتالي فإن فرض حد أدنى للإيجار يخالف مبادئ هذا القانون.
وأشار إلى أن بعض الأقاويل التي تتحدث عن إيجارات حالية بقيمة 5 أو 10 جنيهات هي مبالغات، مؤكدًا أن أغلب الإيجارات في التسعينيات كانت تتراوح بين 150 و300 جنيه، وهو ما يعني أن رفعها إلى 5000 جنيه أو أكثر غير واقعي.
وشدد النائب على أن السكن جزء من كيان الإنسان واستقراره، ومن غير المنطقي أن يتم اقتلاع الأسر من بيئاتها الاجتماعية الأصلية ونقلها إلى المدن الجديدة دون توفير البدائل الملائمة.
وأوضح أن مشروع القانون الحالي "يرمي الكرة في ملعب الحكومة" فيما يخص توفير السكن البديل، في حين أن الواقع يؤكد أن المتاح من الإسكان الاجتماعي أو المتوسط يقع في مناطق نائية ولا يخدم الفئات المتضررة من التعديلات.
وطالب المغاوري بضرورة اعتماد نظام شرائح في رفع الإيجار، بحيث تتم الزيادة تدريجيًا بناءً على تاريخ تحرير العقد وقيمة الإيجار الحالية، مقترحًا مثلًا رفع الإيجارات التي تقل عن 50 جنيهًا بنسبة معينة، والأعلى بنسب أخرى، تجنبًا لمفاجأة المستأجرين بعجز مالي يؤدي إلى طردهم من جانب المالك.
وختم حديثه بالمطالبة بإشراك جميع الأطراف في حوار مجتمعي شامل للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة بين المالك والمستأجر، وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي في الوقت نفسه.
النائب عبدالفتاح يحيى: مشروع تعديل الإيجار القديم خطوة لحل أزمة ممتدة منذ عقود
وأكد النائب عبدالفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة يمثل خطوة جوهرية نحو حل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في المجتمع المصري، موضحًا أن الهدف من التعديل تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الطرفين، في إطار سعي الدولة لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأشار "يحيى" في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" إلى أن القانون بصيغته الحالية تسبب في نشوء العديد من الإشكاليات، نتيجة الخلل الكبير في العلاقة الإيجارية، على مر السنوات الماضية، لذلك دعا مجلس النواب إلى حوار مجتمعي موسع يشمل جميع الأطراف المعنية، بهدف مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والتوصل لتشريع متوازن يعيد ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحقق قدرًا من الاستقرار بين الطرفين.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة من شأنها تنشيط القطاع العقاري، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الدولة على خلق بيئة قانونية عادلة، خاصةً وأن القانون الحالي لم يعد مناسبًا للواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر بعد مرور عقود على تطبيقه، مما يجعل من الضروري إدخال تعديلات جوهرية تواكب التحديات الراهنة وتسهم في تطوير النظام العقاري.
ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم: المستأجرون يتمسكون بوحداتهم السكنية علشان ذكريات الطفولة
وفي السياق، أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، عن شكره للحكومة والقيادة السياسية على طرح مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الائتلاف يقدّر الخطوة لكنه يتحفظ على بعض التعديلات، خاصة فيما يتعلق بالعقارات السكنية.
وأوضح عبد الرحمن في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن مدة التوفيق المقترحة في المشروع والمحددة بخمس سنوات تُعد طويلة للغاية، في ظل ما تعانيه تلك العقارات من تهالك وحاجة ماسة للصيانة، لافتًا إلى أن الائتلاف قدم وثيقة تقترح فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات، باعتبارها مدة كافية، خصوصًا مع قيام الدولة بتوفير مساكن بديلة للمستأجرين.
وأكد أن هناك مستأجرين يتمسكون بالبقاء في الوحدات السكنية علشان ذكريات طفولتهم"، وهو ما اعتبره غير منطقي في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وفيما يتعلق بالعقارات ذات النشاط التجاري، تساءل عبد الرحمن: "لماذا ننتظر خمس سنوات إضافية في حين أن هذه المحال تدر أرباحًا يومية؟"، مشددًا على أن الائتلاف يرى أن المدة المناسبة لا تتجاوز من 6 أشهر إلى عام، مع ضرورة تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 5 آلاف جنيه.
ووجه عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، نداءً للحكومة ومجلس النواب لمراعاة أوضاع الملاك، خصوصًا فيما يخص المحال التجارية.
المستأجرون: تكبدنا سابقًا نفقات تجهيز الوحدات السكنية وربطها بالمرافق العامة
فيما أعرب إسلام الحاروني، أحد قيادات الدفاع عن مستأجري مصر في قضية الإيجار القديم، عن رفضه لما يتم تداوله بشأن إلغاء عقود الإيجار القديم، مؤكدًا أن هناك أحكامًا صادرة عن المحكمة الدستورية العليا تُلزم مؤسسات الدولة وتقر باستمرار العقد لجيل واحد بعد وفاة المستأجر الأصلي.
وانتقد "الحاروني" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" المقترح الذي تم تداوله مؤخرًا بشأن زيادة القيمة الإيجارية إلى 1000 جنيه، واصفًا إياه بـ"الجائر" وغير القابل للتطبيق في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن أغلب المستأجرين من كبار السن، والأرامل، والمطلقات، واليتامى، وأن الحد الأدنى للمعاشات لا يسمح بتحمل مثل هذه الزيادات.
وطالب الحاروني بزيادة قانونية "معقولة" لا تتجاوز 150 جنيهًا، مع زيادة سنوية بسيطة تراعي الظروف الاجتماعية للمستأجرين، مشددًا على أهمية حماية المستأجر من تعسف بعض الملاك، مطالبًا بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بما يحقق التوازن دون الإضرار بالطرف الأضعف.
وأوضح أن المستأجرين تكبدوا سابقًا نفقات تجهيز الوحدات السكنية وربطها بالمرافق العامة، بالإضافة إلى دفع مبالغ "خلو" عند التعاقد، مشيرًا إلى أنهم تسلموا الوحدات في حالة غير صالحة للسكن وقاموا بإصلاحها على نفقتهم الخاصة.
وفي ختام تصريحاته، وجّه الحاروني رسالة إلى رئيس مجلس النواب، معربًا عن ثقته في حرص المجلس على احترام وتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، وحماية حقوق المواطنين المستأجرين.
