أعرب الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، عن بالغ اعتزازه وفخره بتسلمه بطاقة عضوية مجلس الشيوخ في تشكيله الجديد، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل شرفًا عظيمًا ومسؤولية جسيمة في آنٍ واحد، لاسيما أنها جاءت انعكاسًا لثقة غالية منحها له أبناء دائرته والناخبون جميعًا بصدق وأمانة، وهي الثقة التي يراها تكليفًا قبل أن تكون تشريفًا، حتى يتمكن من استئناف مشواره البرلماني والنيابي واضعًا نصب عينيه أن يكون الصوت الحقيقي لهم، والمعبر الأمين عن طموحاتهم وتطلعاتهم، ومشاكلهم اليومية التي تمس حياة المواطن البسيط بشكل مباشر.
وتعهد "أبو الفتوح"، بالالتزام الكامل بالمسؤولية الجديدة الملقاة على عاتقه، وبأن يظل منحازًا دومًا للمصلحة العامة ولحقوق المواطن، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أنه سيعمل بكل جدية على طرح ومناقشة القضايا التي تؤرق الشارع المصري، والسعي لإيجاد حلول عملية وواقعية لها بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية والمؤسسات المعنية، وذلك في إطار رؤية شاملة هدفها إعلاء مصلحة الوطن قبل كل اعتبار.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة الحالية التي تمر بها الدولة المصرية مرحلة دقيقة ومحورية في تاريخها الحديث، وتتطلب تكاتف جميع السلطات والجهات المعنية، فضلًا عن تعزيز جسور التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية الاستثنائية التي تفرض ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد الوطني وعلى مختلف جوانب الحياة.
وأشار "أبو الفتوح"، إلى أن تشكيل مجلس الشيوخ الجديد جاء ليعكس تنوعًا حقيقيًا وشاملًا لمختلف أطياف وفئات المجتمع المصري، وهو ما يضمن تمثيلًا متوازنًا وموضوعيًا لقضايا الناس ومشكلاتهم، ويتيح فرصة حقيقية لطرح الرؤى والبدائل التشريعية بصورة أكثر شمولًا وعمقًا، مشددًا على أن الدور الأساسي للمجلس يتمثل في مراجعة ودراسة القوانين التي يقرها مجلس النواب، فضلًا عن تقديم المقترحات البناءة التي من شأنها تطوير المنظومة التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.
كما نوه عضو مجلس الشيوخ، بأن العملية الانتخابية الأخيرة كانت نموذجًا راقيًا للممارسة الديمقراطية في مصر، حيث شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي السياسي لديهم وحرصهم على المشاركة الفعالة في صياغة مستقبل وطنهم، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات أفرزت مجلسًا قويًا ومتماسكًا قادرًا على أداء دوره بفاعلية واقتدار.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن العمل البرلماني ليس مجرد نقاشات أو جلسات رسمية، بل هو جهد متواصل في صياغة تشريعات وقوانين ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة المواطن اليومية، وتسهم بشكل مباشر في تحسين أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، لافتًا إلى أن العديد من القوانين التي خرجت من البرلمان في الفترات السابقة كانت ثمرة جهود مشتركة وتعاون صادق بين جميع الأعضاء، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال هذه الجهود بروح جماعية وبمزيد من الحرص على أن تكون التشريعات أكثر التصاقًا بقضايا الناس وهموم الملايين من المصريين، حتى يظل البرلمان بالفعل صوت الشعب والمعبر عن آماله وتطلعاته نحو مستقبل أفضل.
