المهندس عمر درة رئيس مجلس إدارة شركة «درة»: نأمل ...

المهندس عمر درة

ثمّن المهندس عمر درة رئيس مجلس إدارة شركة درة للاستثمار والتنمية العقارية دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في وضع قواعد واضحة وحاكمة لتنظيم السوق، من كود بناء موحّد، مع العمل على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص، وهو ما ساهم في تحقيق ودعم الطفرة العمرانية الضخمة التي أطلقتها مصر منذ 2014.

جانب من مشروعات شركة درة

وأضاف في حوار سابق مع «العقارية» أنه بدون دعم الدولة، وتشجعيها لنمو هذا القطاع، ما كنّا شهدنا ما وصلنا إليه اليوم من نهضة عمرانية كُبرى، أشادت بها كُبرى المؤسسات العالمية، مشيرًا إلى ضرورة تضافر السياسة النقدية مع توجهات الدولة، عبر خفض الفائدة، والتي وصف ارتفاعها بأنه معوّقًا للتنمية في أي مكان، وأن خفضها يدعم نشاط القطاع العقاري، مُقترحًا أن تكون نسبة 14% هي المعدّل المناسب للفائدة، حتى يتم انعاش الاقتصاد بصفة عامة، والقطاع العقاري بصفة خاصة.

وأشار المهندس عمر، إلى أن القطاع العقاري في مصر بحاجة ماسّة إلى تفعيل النشاط التمويلي، كما يجب على البنوك القيام بدورها الهام، في توفير السيولة للمطور وللعميل ،عبر توفير أنظمة تمويل مُيّسرة، تدعم حركة السوق العقاري.

جانب من مشروعات شركة درة

وتابع: «هناك عِدة أسباب ساهمت في إضفاء صورة جديدة على صناعة العقارات في مصر، وجعلتها تصنف حاليًا على أنها واحدة من أنجح الصناعات، ويأتي على رأسها القواعد التنظيمية التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكان لها الأثر الأكبر في تنظيم السوق ككل، عبر قواعد حاكمة، في مقدمتها كود محدد للبناء، وآلية واضحة للتراخيص، ومتابعتها، ومطابقتها، وأيضًا العديد من القواعد الاحترافية، وهذا ما ساهم في تحقيق النجاح القائم حاليًا، وأتمنى أن تحذو كل الهيئات في مصر بما تفعله المجتمعات العمرانية، حتى نصل إلى مستهدف مصر التنموي على كل المستويات».

أقرأ أيضًا.. مجموعة «درة».. علامة مُضيئة على خارطة التنمية العمرانية

جانب من مشروعات شركة درة

وكشف عن السبب الثاني؛ حيث قال إنه التشجيع الذي يحظى به القطاع من قِبل الدولة؛ فهو أحد العناصر الهامة في نمو أي صناعة، وخير دليل على ذلك ألمانيا، التي تعمل حتى اليوم على تشجيع كُبرى العلامات التجارية العاملة في قطاع السيارات، مثل مرسيدس، وبي إم دابليو، وفولكس فاجن، وغيرها، وذلك عبر دعم الطاقة والمحروقات؛ لأنها عصب رئيسي في صادرات الدولة، واتباع مصر لهذه السياسة مع قطاع العقارات، كان له أكبر الأثر الإيجابي علي القطاع.

جانب من مشروعات شركة درة

وأكد «درة» أن وجود الإيجابيات لا يعني عدم وجود عوائق، أو نستطيع أن نطلق عليها مسمى «التحديات التي تواجه القطاع»، والعنصر الأول فيها الفائدة، والتي تُصنّف على أنها العنصر الأهم لأي صناعة؛ فارتفاع الفائدة يُعد عنصرصا معرقلًا للتنمية الاقتصادية، وتعمل على هروب «الكاش من الاستثمار»، وخير دليل على ذلك سعي دول العالم الأول إلى خفض الفائدة؛ لأن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع الفائدة والاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة انخفض الاستثمار، وكلما انخفضت الفائدة ارتفع الاستثمار، فالفرد بطبيعته يلجأ إلى البنوك لربح الفائدة المرتفعة على أمواله، ولا يلتفت إلى ضخّها في مشروعات تفيد الدولة؛ لأنه لديه سبيل سهل، يربح من خلاله أموال مرتفعة، ويحافظ على أصوله من المخاطرة.

جانب من مشروعات شركة درة

واستكمل قائلًا: «أنا أرى أن انخفاض الفائدة يساهم في تحريك المياه الراكدة بقطاع البنوك والصناعات المختلفة، ونأمل أن تصل إلى مستوى الـ 14% على نهاية العام، كما كانت في السابق، فهذا سينعش السوق العقاري ككل، وسأسرد مثالًا على ذلك، ففي الخارج لا توجد فترات سداد طويلة لسداد ثمن الوحدة للمطور، حتى لو كانت الفائدة منخفضة، فالشركة تبيع وحدات مشروعاتها بمقدم 15% على سنة واحدة، و85% عند الاستلام، وهذا ما يُسهم في ارتفاع نسبة مبيعات أي مشروع، ويُسهّل أيضًا للمطور الحصول على تمويل من البنك لمشروعه، في ظل انخفاض سعر الفائدة، ومع التسليم يقوم العميل بالحصول على تمويل بنكي لسداد باقي سعر الوحدة الـ 85%، على مدة قد تصل إلى 20 عامًا، ويحصل المطور على أرباحه، وينتقل إلى مشروع آخر، وهكذا تدور عجلة الاقتصاد».

جانب من مشروعات شركة درة