تخطو مصر خطوات واثقة نحو صدارة الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدفوعة بطاقات شبابية مبتكرة وسياسات حكومية داعمة، وتتصدر الشركات الناشئة هذا التحول، حيث تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي عبر حلول تكنولوجية رائدة.
ويستعرض هذا التقرير من بانكير، دور هذه الشركات في قيادة الثورة الرقمية في مصر، مع تحليل عميق للتحديات والفرص والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
ركائز الاقتصاد الرقمي في مصر
يشهد الاقتصاد الرقمي في مصر نموا متسارعا، مدعوما برؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للابتكار، حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى إمكانية إضافة الاقتصاد الرقمي ما يصل إلى 3.5 تريليون دولار لاقتصادات المنطقة بحلول 2030، وتسعى مصر لقيادة هذا النمو.
توسعت البنية التحتية الرقمية بشكل ملحوظ، حيث أطلقت مصر خدمات الجيل الخامس في 2024، مما رفع تغطية الإنترنت عالي السرعة إلى 68% من السكان، بزيادة 45% عن 2020، كما استثمرت الحكومة 45 مليار جنيه في تطوير الشبكات الرقمية، مما عزز بيئة مواتية للشركات الناشئة.
على صعيد السياسات، أصدر البنك المركزي المصري تشريعات لترخيص البنوك الرقمية في 2023، ويخطط لإطلاق عملة رقمية بحلول 2026، كما أطلقت مبادرة "مصر الرقمية"، التي حولت 80% من الخدمات الحكومية إلى منصات إلكترونية، مما يعزز الكفاءة والشفافية.
الشركات الناشئة.. محرك الابتكار والتغيير
تشكل الشركات الناشئة المصرية العمود الفقري للاقتصاد الرقمي، مستفيدة من دعم صناديق رأس المال المخاطر وحاضنات الأعمال.
في قطاع التكنولوجيا المالية، تتربع مصر على عرش المنطقة، حيث تضم 16 شركة ضمن قائمة "فوربس" لأفضل 50 شركة تكنولوجيا مالية في 2025.
شركة "فوري"، أحد أهم الشركات الرائدة في المدفوعات الإلكترونية، حيث تخدم 55 مليون مستخدم، بينما تقدم "حالا" حلول تمويل رقمية لـ12 مليون عميل، محققة تقييمًا يتجاوز 1.3 مليار دولار.
في مجال الذكاء الاصطناعي، تتألق شركات مثل "Synapse Analytics" و"AI Valley"، حيث تطور حلولا تخدم قطاعات الصحة، التجزئة، واللوجستيات، مع تصدير خدماتها إلى أسواق أوروبا وآسيا.
في التجارة الإلكترونية، سجلت منصات مثل "بساط" و"جوميا مصر" نموا بنسبة 40% في المبيعات خلال 2024، مدعومة بزيادة الاعتماد على التسوق عبر الإنترنت.
عالميا، عززت الشركات الناشئة المصرية حضورها، حيث شاركت 35 شركة في معرض CES 2025 بلاس فيجاس، وحصلت 6 منها على جوائز ابتكار، مما يعكس مكانة مصر كمركز تكنولوجي عالمي.
تحديات تواجه الاقتصاد الرقمي في مصر
رغم النجاحات اللافتة، تواجه الشركات الناشئة تحديات تهدد استدامة نموها وتوسعها، حيث تبقى الفجوة الرقمية عقبة رئيسية، حيث يقتصر الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة على 70% من السكان، مع تفاوت واضح بين المناطق الحضرية والريفية.
كما يعاني السوق من نقص في الكفاءات المتخصصة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، مما يستلزم استثمارات ضخمة في التعليم التقني.
رغم نمو الاستثمارات في مجال الاقتصاد الرقمي، تواجه 65% من الشركات الناشئة صعوبات في جمع التمويل في مراحلها المبكرة، وفقا لتقرير "500 Global" لعام 2025، كما تحتاج الشركات إلى إصلاحات تنظيمية لتسهيل التوسع الدولي، خاصة في مجالات المدفوعات الإلكترونية، حماية البيانات، والملكية الفكرية.
مستقبل الاقتصادر الرقمي في مصر
تمتلك مصر فرصًا استثنائية لتعزيز مكانتها الرقمية وتحقيق نقلة اقتصادية كبرى، حيث يشكل الشباب دون سن 35 عاما 62% من السكان، مما يوفر قاعدة واسعة من المبتكرين والمستهلكين الرقميين.
كما زادت استثمارات رأس المال المخاطر إلى 950 مليون دولار في 2024، بزيادة 30% عن 2023، وفقًا لتقرير "Magnitt"، بالإضافة إلى أن مصر جذبت شركات عالمية مثل "مايكروسوفت"، و"جوجل"، و"أمازون"، حيث افتتحت الأخيرة مركزا لوجستيا في القاهرة باستثمارات 500 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الشركات الناشئة من موقع مصر الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة للتوسع في أسواق إفريقيا والخليج، مما يعزز صادرات الخدمات الرقمية.
تأثير الشركات الناشئة في تحقيق النمو الاقتصادي
أسهمت الشركات الناشئة في تحقيق تحولات ملموسة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي داخل مصر منها الآتي:
- ساهمت في خلق 180 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع التكنولوجيا بحلول 2025، مما عزز النمو الاقتصادي.
- عززت شركات التكنولوجيا المالية الشمول المالي، حيث وصل 35 مليون مواطن إلى خدمات مالية رقمية، مما قلل الفجوة بين الفئات الاجتماعية.
- دعمت مبادرات مثل "TechWomen Egypt" تمكين 7000 سيدة للانخراط في القطاع التكنولوجي، سواء عبر تأسيس شركات أو العمل في مجالات تقنية.
- ساهمت الشركات الناشئة في زيادة مساهمة قطاع التكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2% في 2024، مقارنة بـ4.8% في 2020.
ومما لا شك فيه، فإن الشركات الناشئة المصرية، تشكل ركيزة الاقتصاد الرقمي، حيث تقود ثورة تكنولوجية تعيد تعريف النمو الاقتصادي وتحسن جودة الحياة.
كما يعزز الدعم الحكومي، الاستثمارات المتزايدة، والطاقات الشبابية مكانة مصر كمركز ابتكار إقليمي. لضمان استدامة هذا الزخم، يتعين معالجة الفجوة الرقمية، وتطوير المهارات التقنية، وتبسيط الأطر التنظيمية، ومع استمرار هذه الجهود، ستظل مصر نموذجا ملهما للتحول الرقمي في المنطقة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
