أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن الوحدات المحلية انتهت من أعمال الحصر الشامل وتصنيف الوحدات الإيجارية إلى «متميزة» و«متوسطة» و«اقتصادية»، تمهيداً لتطبيق القانون الجديد للإيجار القديم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية والحكومة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية، إلى أن التصنيف سيساهم في تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال السنوات السبع المقبلة، وفقاً للقائمة المعتمدة من مجلس الوزراء.
وكشف عن عقد اجتماع للجنة العليا الأسبوع المقبل لتسليم محاضر اللجان الفرعية، بما يضمن الجاهزية الكاملة لبدء التنفيذ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وشدد اللواء إسماعيل كمال على أن الهدف من تطبيق القانون ليس تحميل أي طرف أعباء إضافية، بل تحقيق العدالة المتوازنة بين المالك والمستأجر، وتنظيم سوق العقارات وضبط العلاقات التعاقدية، مع حماية حقوق جميع الأطراف، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بوقوع أي ضرر وأن التنفيذ سيتم وفق خطة مدروسة تحقق الصالح العام وتدعم العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
الجدير بالذكر إنه يأتي قانون الإيجار القديم الجديد في إطار سعي الدولة إلى معالجة التشوهات التي استمرت لعقود في سوق الإيجارات، حيث كانت القيم الإيجارية ثابتة منذ عقود طويلة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وقد حرصت الحكومة على إعداد مشروع القانون بعد حوار مجتمعي واسع، بحيث يوازن بين حقوق الملاك في الحصول على عائد عادل من ممتلكاتهم، وحقوق المستأجرين في توفير سكن ملائم بأسعار مناسبة، مع تطبيق تدريجي يضمن عدم حدوث أعباء مفاجئة على الأسر. ويشمل قانون الإيجار القديم الجديد وضع آلية محددة لزيادة القيمة الإيجارية على مراحل خلال فترة انتقالية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.
