رحّب حزب التجمع بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة المواد التي أثارت اعتراضات واسعة، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والاستماع لصوت وإرادة الشعب.
وأكد الحزب في بيان إعلامي، اليوم الاثنين، أن قرار الرئيس ليس مجرد تصحيح للمسار التشريعي، بل تجسيد لروح المسؤولية الوطنية، وضمان لعدم المساس بحقوق المصريين وحرياتهم، مشيرًا إلى أنه ينسجم مع الموقف المبدئي للهيئة البرلمانية للحزب التي امتنعت عن التصويت على القانون داخل البرلمان.
وأوضح الحزب أن القانون، بصفته "الدستور الثاني لمصر"، يستوجب المزيد من التأني والحوار المجتمعي الشامل، لضمان خروجه بصورة تحظى بإجماع وطني، وتلبي تطلعات الشعب.
وحدد الحزب أبرز القضايا التي تحتاج إلى مراجعة دقيقة، وفي مقدمتها:
- تعزيز الضمانات الدستورية لحرمة المسكن.
- حماية حقوق المتهم وضمان حق الدفاع.
- التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي.
- إزالة الغموض من صياغة بعض المواد القانونية.
- إتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية لتجهيز آليات تطبيق القانون.
واختتم حزب التجمع بيانه بالتأكيد على استعداده للمشاركة الفاعلة في الحوار المجتمعي والبرلماني حول مشروع القانون، سعيًا للتوصل إلى صياغة متوازنة وعصرية لقانون الإجراءات الجنائية، يحمي المجتمع ويصون الحقوق والحريات، ويعزز مسيرة الدولة نحو العدالة الناجزة والتنمية الشاملة في إطار الجمهورية الجديدة.
هل تفضل أكتبلك نسخة أقصر (خبر عاجل للوكالات) ولا نخليها بالصياغة المطولة دي كموضوع صحفي لجريدة؟
