الاحد 13 يوليو 2025 | 11:15 صباحاً
أحمد كجوك - وزير المالية
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تخصيص 5 مليارات جنيه كأكبر مساندة اقتصادية في الموازنة الجديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعكس رؤية الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للشباب، وتحفيز الشركات الناشئة، ودعم الابتكار بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، في خطوة تعكس التزام الدولة بفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز دور القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، وذلك في إطار السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي، وضمن جهود تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
أكبر مساندة اقتصادية في الموازنة الجديدة
وأوضح وزير المالية في بيان صادر اليوم الأحد، أن الموازنة العامة للدولة التي بدأ تنفيذها في 1 يوليو الجاري، تتضمن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كجزء من السياسات المالية التحفيزية الموجهة للقطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في إتاحة تمويلات ميسرة أمام شباب رواد الأعمال في مختلف المحافظات، ومساعدتهم على التوسع في أعمالهم وتوفير فرص تشغيل جديدة.
وأكد كجوك أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحفيز النشاط الاقتصادي غير النفطي، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، ودعم الصناعات الصغيرة التي تُعد قاطرة التنمية المستدامة، بما يحقق رؤية مصر في بناء اقتصاد قوي وشامل، مع تحسين معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة.
تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات
من جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في دعم استمرارية تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للجهاز، وتمكينه من توسيع نطاق تمويلاته وبرامجه التدريبية والداعمة لرواد الأعمال، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف رحمي أن الجهاز سيعمل على توجيه هذه المخصصات نحو القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية ذات القيمة المضافة، مع منح أولوية لدعم المرأة والشباب والمشروعات المبتكرة والتكنولوجية، تماشيًا مع خطط الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
ختام: دعم حقيقي للنمو الاقتصادي
بهذا الدعم المالي التاريخي، تواصل الدولة المصرية تأكيد التزامها بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بوصفها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحدى أهم الأدوات لخلق فرص العمل، وتعزيز التنافسية الإنتاجية، وتقليل الفجوة في الميزان التجاري عبر دعم الإنتاج المحلي.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لرؤية الدولة في تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات، مع منح الفرصة للأفكار الريادية للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية لتتحول إلى مشروعات إنتاجية تساهم في دعم الناتج المحلي وتلبية احتياجات السوق المحلي.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
