شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين، في معظم البنوك العاملة داخل السوق المحلية، مع تسجيل فروق طفيفة في أسعار البيع والشراء بين البنوك الحكومية والخاصة. ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون والمتعاملون قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 48.16 جنيه للشراء و48.29 جنيه للبيع، وهو المستوى الذي يعكس استقرارًا نسبيًا في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وفي البنوك الكبرى جاءت الأسعار متقاربة:
البنك الأهلي المصري: 48.18 جنيه للشراء و48.29 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.14 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.
العوامل المحلية المؤثرة
يأتي استقرار الدولار في البنوك المصرية في ظل تحركات متوازنة للسياسة النقدية، حيث يواصل البنك المركزي المصري مراقبة مستويات التضخم وأسعار الصرف بحذر. ورغم التراجع النسبي في معدلات التضخم الشهرية خلال أغسطس الماضي، فإن السوق ما زال يشهد ضغوطًا ناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، إلى جانب استمرار تقلب أسعار الطاقة والغذاء.
كما أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لدعم الصادرات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ساعدت على توفير قدر من الاستقرار في سوق النقد الأجنبي، خاصة بعد الإعلان عن حزم استثمارية خليجية جديدة ستدخل السوق خلال الربع الأخير من العام.
السياق العالمي
على المستوى العالمي، يواصل الدولار الأمريكي أداءه القوي أمام سلة من العملات الرئيسية، مدعومًا بتوقعات بأن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يحافظ على معدلات الفائدة مستقرة بعد الخفض الأخير. ورغم وجود مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي، فإن الدولار يظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل توترات الأسواق الناشئة.
وتشير تقارير دولية إلى أن أسواق العملات الأجنبية قد تشهد تقلبات جديدة خلال الأسابيع المقبلة مع صدور بيانات النمو في الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الصين ومنطقة اليورو.
توقعات المرحلة المقبلة
يرى محللون أن استقرار الدولار عند مستوى 48 جنيهًا يعكس قدرة السوق المصرفية المصرية على امتصاص الصدمات الخارجية نسبيًا، مدعومة بتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، إلى جانب عوائد قناة السويس التي حققت مؤخرًا مستويات إيجابية رغم التحديات الإقليمية.
ويتوقع الخبراء أن يظل سعر الدولار في مصر ضمن نطاق ضيق خلال الربع الأخير من 2025، خاصة مع توجه الحكومة إلى تعزيز الاحتياطي النقدي عبر اتفاقيات تمويلية جديدة مع مؤسسات دولية، في مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وفي الوقت نفسه، تبقى أنظار المستثمرين موجهة نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نهاية الشهر الجاري، حيث قد تحدد القرارات المرتقبة بشأن أسعار الفائدة اتجاهات السوق في الفترة المقبلة، سواء من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي أو معدلات التضخم المحلية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
