أول تعليق من نجيب جبرائيل على شهادة الطبيب الشرعي في قضية الطفل ياسين عقب قرار المحكمة بالتأجيل

قضية الطفل ياسين من أشهر القضايا التي حدثت في مصر في السنوات الأخيرة، بل هي أشهرهم ضجة علي الاطلاق، قضية تجمع بين طفل صغير حسب أقوال والدته معتدى عليه، وبين رجل مسن مريض قلب والحقيقة لم تخرج للنور حتى الان والجميع في انتظار كلمة القانون.

نجيب جبرائيل يعلق على شهادة الطبيب الشرعي في قضية الطفل ياسين

في تطور جديد يتعلق بقضية الطفل ياسين التي تثير اهتمام الرأي العام المصري من أشهر قليلة ماضية، أعلن المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، عن معلومات هامة بعد جلسة محكمة جنايات مستأنف دمنهور، حيث أكد أن شهادة كبير الأطباء الشرعيين أمام هيئة المحكمة تحمل دلالات أساسية قد تغير مجرى القضية بشكل جذري، مشيرًا إلى أن هذه الشهادة تدعم براءة المتهم صبري كامل من التهم الموجهة إليه.

كما كشف نجيب جبرائيل أن محكمة استئناف جنايات دمنهور استمعت إلى شهادة كبير الأطباء الشرعيين، الذي اعترف بعدم قدرته على التأكيد في بعض النقاط الفنية المتعلقة بالقضية، وأشار جبرائيل إلى أن القانون المصري ينص على قاعدة واضحة وهي أن “الأحكام الجنائية تُبنى على اليقين وليس على الشك”، مما يجعل هذه الشهادة عنصرًا حاسمًا يصب في مصلحة المتهم.

نجيب جبرائيل يكشف أبعاد تعزز براءة المتهم

أوضح نجيب جبرائيل أن شهادة الطبيب الشرعي لم تثبت الاتهام بشكل قاطع، كما يجب تفسير الشكوك والتناقضات في القضية لصالح المتهم ، وأشار أن تضارب أقوال بعض الشهود التي اعتمدت عليها التحقيقات، ووجود قرائن إضافية تدعم خط الدفاع وتضعف موقف الاتهام.

وأكد جبرائيل أن الجلسة القادمة في 24 سبتمبر الحالي سوف تكون نقطة تحول حاسمة، حيث يستعد فريق الدفاع لتقديم مرافعة قوية تعتمد على شهادة الطبيب الشرعي، وتناقض أقوال الشهود ، وكما أضاف أن الدفاع يهدف إلى إقناع المحكمة بإلغاء الحكم المؤبد الذي صدر سابقًا ضد صبري كامل، وإصدار حكم بالبراءة بناءً على المستجدات.

المحكمة تؤجل استئناف المتهم لجلسة الأربعاء القادم

قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عياد، يوم السبت الماضي 20/9/2025، تأجيل استكمال جلسات نظر الاستئناف في قضية الطفل ياسين، إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 سبتمبر الجاري، وقد قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة لحضور كبير الأطباء الشرعيين ومناقشته، بالإضافة إلى ضم أوراق علاج المتهم وأوراق نيابة أمن الدولة العليا المتعلقة بأقوال شهود الإثبات والتحقيقات التي أجريت معهم.