علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية للتواصل السياسي، على قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل ممارسة ديمقراطية في الحياة البرلمانية المصرية.
وقال الوزير محمود فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة "TeN" مساء الأحد، إن هذه هي المرة الرابعة التي يُعاد فيها قانون من الرئيس إلى البرلمان، موضحًا أن ذلك حدث مرتين في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ومرتين في عهد الرئيس السيسي مرة مع قانون التجارب السريرية، وهذه المرة مع قانون الإجراءات الجنائية
دعوة المجلس إلى جلسة عاجلة
وأوضح أن عملية التشريع في مصر تشترك فيها أكثر من مؤسسة؛ تبدأ بالحكومة او النواب كجهة اقتراح، مرورًا بالبرلمان كجهة مناقشة وإقرار، وصولًا إلى الرئيس باعتباره رأس الدولة الذي يملك حق الاصدار أو الاعتراض على القوانين، موضحًا أن المادة (123) من الدستور تمنح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين خلال 30 يومًا من تسلمها، مشيرًا إلى أنه إذا مارس هذا الحق يعيد القانون إلى المجلس محددًا المواد المعترض عليها وأسباب الاعتراض، وفي هذه الحالة، يدعو المجلس إلى جلسة عاجلة لتشكيل لجنة برئاسة وكيل مجلس النواب لفحص هذه المواد.
ممارسة تعكس حرص الدولة على الحريات
وأضاف أن هذه الممارسة الدستورية تعكس حرص الدولة على الحريات والشفافية، وأن ما يجري في مصر من مراجعة القوانين يتماشى مع المعايير الديمقراطية المطبقة في العديد من دول العالم.
وقال المستشار محمود فوزي، إن اعتراض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية يشير إلى أن كل مؤسسة في الدولة تمارس دورها باستقلال، وأن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية حمل معانى إيجابية وأشاد بجهود مجلس النواب.
الرئيس مارس حقه الدستوري
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن الرئيس مارس حقه الدستوري بإعادة مشروع القانون إلى البرلمان، ليس لانتقاص من جهوده، وإنما من أجل مزيد من الحريات والوضوح، خاصة أن المشروع يتكون من نحو 540 مادة تنظم واحدة من أهم القضايا الدستورية في مصر، وقد تضمن للمرة الأولى تنظيمات متوازنة في العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها رئيس الجمهورية مشروع قانون إلى البرلمان، وأن ذلك يمثل حراكًا ديمقراطيًا صحيًا يجب الاعتياد عليه، حيث يقوم كل طرف بدوره الكامل في عملية التشريع.
وبيّن المستشار "فوزي" أن مجلس النواب، بصفته صاحب القرار النهائي، سيدعى للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر في دور انعقاد سادس منقوص لاستكمال مدته، على أن تكون مخصصة لمناقشة القوانين والقرارات الطارئة والعاجلة وذات الاهمية الخاصة فقط ، وأن مناقشة اعتراض الرئيس تمر على مرحلتين، الأولى من خلال اللجنة العامة لمجلس النواب لدراسة أوجه الاعتراض، وفي حال قبول الاعتراض، يتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة النصوص محل الملاحظات في ضوء المناقشات والمبادئ التي يقرها المجلس.
فرصة أكبر لإجراء دراسة متأنية للنصوص
وشدد الوزير محمود فوزي، على أن إعادة القانون تمنح البرلمان فرصة أكبر لإجراء دراسة متأنية للنصوص بما يحقق التوازن المطلوب بين الحريات العامة ومتطلبات العدالة، مؤكدًا أن الخطوة تعكس إرادة سياسية لإقرار قانون أكثر توافقًا وفاعلية، وميل أكبر للحريات والوضوح.
