رحّب مجلس النواب في بيان رسمي بتلقيه كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بالمادة (123) من الدستور، مؤكداً أن التوجيه الرئاسي يعكس حسًا وطنيًا عميقًا وبصيرة دستورية نافذة، وحرص القيادة السياسية على أن يظل البناء التشريعي في مصر قائمًا على الوضوح والإحكام والتوازن بين مقتضيات العدالة الناجزة وضمانات الحرية.
مجلس النواب يرحّب بتوجيه الرئيس لإعادة قانون الإجراءات الجنائية ويؤكد تعزيز الشراكة بين السلطات
وأكد المجلس أن ما تفضّل به فخامة رئيس الجمهورية يُعد أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع، مشددًا على أن الرسالة الرئاسية تمثل تجسيدًا لنهج سياسي يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون وحماية الحقوق والحريات كالتزام دستوري أصيل.
وأوضح مجلس النواب أنه يثمّن هذا الموقف البالغ الدلالة ويرى فيه إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات وتجسيدًا للشراكة الرفيعة بين فخامة رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، حيث تتلاقى الإرادات جميعها على تحقيق مصلحة الوطن وصيانة حقوق الشعب وترسيخ هيبة الدستور والقانون.
إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأشار المجلس إلى أنه تقرر إدراج الاعتراض الوارد في رسالة الرئيس في أول جلسة عادية بدور الانعقاد العادي السادس يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025، ودعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان في هذا الشأن بما يضمن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض وإخراج قانون جنائي جديد يُحتذى به في الدقة التشريعية وصون حقوق الإنسان وترسيخ العدالة المتكاملة.
