قال النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن النصوص الواردة بقانون الاجراءات الجنائية فى نظر الرئيس السيسي غير كافية لتحقيق الضمانات المطلوبة للمتهم.
برلماني: هدف رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مزيد من الضمانات
وقال النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، في تعليقه على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، قائلا:" سيعاد النظر فى ضمانات وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وحرمة المسكن لتحقيق أقصى دراجات الأمن والأمان، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطى".
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هناك نظم ونماذج جديدة تم تطبيقها فى هذا القانون.
عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: يجب إتاحة الوقت لبعض الوزارات للعمل على تطبيق تلك النماذج
ورأى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه يجب إتاحة الوقت لبعض الوزارات للعمل على تطبيق تلك النماذج، كالمحاكمة عن بعد والمحاكمة الإلكترونية او التحقيق الإلكترونى.
وشرح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الهدف من رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد من الضمانات، وان النصوص الواردة فى القانون فى نظر الرئيس السيسى غير كافية لتحقيق الضمانات أو الحقوق المطلوبة للمتهم.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
جاء ذلك فى بيان رسمى حيث ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.
والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
