قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد الحفاظ على المواطنين وحياتهم والحفاظ على حريتهم، وهذا أمر شديد الأهمية وشديد الإخلاص.
وأكد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» على أن هناك مخاوف على قانون الإجراءات الجنائية وحرية الرأي والإعلام، وفي بعض جلسات المحاكم الصحافة لم تؤد دورها، وتقدمت نقابة الصحفيين بطلب اعتراض على ذلك، وامتد الأمر إلى ما بعد الموافقة على القانون.
لا يجوز إصدار قانون به «عوار»
وأشارالإعلامي أحمد موسى إلى أنه لا يجوز إصدار قانون به «عوار»، الرئيس السيسي كان منحازا للعدل، لافتا إلى أن هناك توسع كبير في تناول هذا القانون.
قانون الإجراءات الجنائية
وقال الإعلامي أحمد موسى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم الحق القانوني في الاعتراض على قانون الإجراءات الجنائية، والذي يعتبر الدستور الثاني.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال أن البرلمان كان قد أقر مشروع القانون، وأشاد الجميع بالجلسة النهائية لمشروع القانون، وفي يوم 26 / 8 تم رفع القانون إلى الرئيس السيسي، وخلال 30 يوما من حق الرئيس رد القانون إلى البرلمان مرة أخرى، وحال عدم الرد يكون القانون تمت الموافقة عليه.
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يعكس حرص القيادة السياسية على ضمان تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون، مع مراعاة حقوق المواطنين وحماية حرياتهم الأساسية، مشيرا إلى أن الخطوة تمثل فرصة حقيقية لتدارك بعض المواد الخلافية وصياغتها بشكل أكثر دقة ووضوحا.
وقال "محسب"، إن الاعتراضات التي وردت على مشروع القانون تتعلق بمواد مهمة مثل تلك الخاصة بحرمة المسكن، حيث تضمنت بعض الصياغات التي قد تُفسر على نحو يوسع صلاحيات الدخول والتفتيش دون ضوابط دقيقة، وهو ما قد يُشكل مساسا بحقوق المواطن الدستورية في الخصوصية، كذلك ما يتعلق بضمانات المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، حيث أكد أن بعض النصوص لم توفر الحماية الكاملة للمتهم أو حضور المحامي بشكل إلزامي في كافة مراحل التحقيق، بالإضافة إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي جاءت محدودة، ولم تفتح المجال بشكل كافٍ لتقليل الاعتماد على هذا الإجراء.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس شدد في قراره على ضرورة إزالة أي غموض في الصياغة القانونية قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو يفتح الباب لمشكلات عند التطبيق العملي، مؤكدا أن الوضوح والدقة في نصوص القوانين الجنائية أمر جوهري، لأن أي غموض ينعكس مباشرة على استقرار العدالة ويؤثر على حقوق المواطنين، فضلا عن احتمالية تضارب الأحكام القضائية.
