في خطوة جديدة تعكس اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني والتقني، شهدت القاهرة توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية جمعت بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، والأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات، وخدمات التعليم التقني في جمهورية سنغافورة.
أقيمت مراسم التوقيع في مقر الهيئة العامة للاستثمار بحضور الرئيس ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد ماساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية والعائلية السنغافوري، الأمر الذي يعكس مكانة التعاون التعليمي كأحد محاور العلاقات الثنائية بين البلدين.
توقيع الاتفاقية
قام بتوقيع الاتفاقية من الجانب المصري الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ورئيس وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب السيد ديفيد نبيل الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات، بينما وقع من الجانب السنغافوري سورش ناتاراجان الرئيس التنفيذي لخدمات التعليم التقني.
هذه الشراكة تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون الدولي في مجال التعليم الفني، وتفتح آفاقًا جديدة أمام مصر للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن توقيع المذكرة يأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية في بناء جيل جديد من الشباب المؤهل والقادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسات تعليمية مرموقة مثل الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات وخدمات التعليم التقني بسنغافورة يعزز من قدرة مصر على تقديم نموذج تعليمي متطور يواكب المعايير العالمية.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الهدف الأساسي من المذكرة هو رفع مستوى جودة التعليم الفني والتقني في مصر بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون مهارات عملية متقدمة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.
وتسعى المذكرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها اعتماد نموذج التميز العالمي للتعليم والتدريب المهني المعروف باسم GEMSET داخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهو ما يضمن مواءمة البرامج التعليمية مع أفضل الممارسات الدولية.
كما تتضمن المذكرة تطبيق شهادات مؤهلات المهارات الدولية ISQ، الأمر الذي يعزز من الاعتراف الدولي بكفاءة خريجي التعليم الفني المصري ويفتح أمامهم آفاقًا واسعة للعمل في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
إلى جانب ذلك، تشمل بنود المذكرة التعاون في تطوير البنية التحتية للتعليم الفني والتقني، وتنمية مهارات الكوادر التعليمية والقيادات المسؤولة عن إدارة هذا القطاع، إضافة إلى العمل على ضمان الجودة في المناهج الدراسية والبرامج التدريبية.
كما تمتد مجالات التعاون لتشمل الترخيص وإصدار الشهادات المعتمدة وتقديم الاستشارات في المجالات ذات الصلة، بما يدعم بناء منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تلبية متطلبات العصر الحديث.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الدولة لتطوير التعليم الفني وربطه بشكل مباشر بسوق العمل، حيث تسعى مصر إلى جعل خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية أكثر قدرة على المنافسة وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة.
كما تعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة والاستفادة من خبرات الدول الرائدة في التعليم والتدريب مثل سنغافورة التي تعد من النماذج العالمية المتميزة في هذا المجال.
من خلال هذه المذكرة، تؤكد مصر التزامها بمواصلة العمل على تطوير قطاع التعليم الفني باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، ووسيلة لإعداد جيل جديد من الكوادر الشابة المؤهلة لسوق العمل. كما يبرز هذا التعاون مع سنغافورة دور الشراكات الدولية في دعم الإصلاحات التعليمية وتعزيز التبادل المعرفي بين الدول بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
