أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أن 12 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا وفنلندا وبولندا، تقدمت بطلبات رسمية للحصول على استثناءات من قيود الموازنة، بهدف توسيع إنفاقها الدفاعي في إطار خطة إعادة تسليح أوروبا.
وقالت المفوضية في بيان رسمي إن هذه الدول طلبت تفعيل "بند الانسحاب الوطني" المنصوص عليه في ميثاق الاستقرار والنمو، وهو ما يمنحها مرونة مالية إضافية لتمويل خططها الدفاعية، ضمن حزمة "الاستعداد 2030" التي تم إطلاقها في مارس الماضي.
والدول التي قدمت الطلبات هي: بلجيكا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، لاتفيا، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، وسلوفينيا.
وأوضحت المفوضية أن تفعيل هذا البند لا يعني الإخلال بالقواعد المالية العامة للاتحاد، بل يسمح بمساحة إنفاق محسوبة ومؤقتة لدعم القدرات الدفاعية للدول الأعضاء، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في محيط أوروبا.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد كشفت في وقت سابق أن خطط الإنفاق الدفاعي الأوروبية الجديدة قد تصل إلى نحو 800 مليار يورو، مؤكدة أن الفجوة بين ما تنفقه روسيا وأوروبا في المجال العسكري لا تزال كبيرة.
وأضافت فون دير لاين، خلال جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "لا يزال الإنتاج الدفاعي الأوروبي محدودًا، والتهديدات التي تواجه القارة تتوسع لتشمل الأبعاد السيبرانية والتقليدية على حد سواء. يجب أن يصل الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد".
في المقابل، أعربت موسكو عن قلقها إزاء هذه التوجهات. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا "تراقب باهتمام" خطوات العسكرة الأوروبية، معتبرًا أن "تعزيز الإنفاق الدفاعي الأوروبي لا يخدم جهود التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا".
