مها الصغير , أثارت الفنانة السويسرية ليزا لاكنييلسن جدلًا واسعًا بعد اتهامها العلني للإعلامية المصرية باستخدام تصميماتها الفنية دون إذن مسبق، في معرض خاص بعلامتها التجارية المرتبطة بالحقائب. وفي منشور صريح على حسابها الرسمي على منصة “إنستجرام”، انتقدت ليزا تجاهل وسائل الإعلام لبعض التفاصيل، مؤكدة أن الضرر لم يقتصر على فنانة واحدة، بل طال عدداً من المبدعين الآخرين أيضًا.
وقالت في رسالتها: “لقد صوّرت بعض القنوات في مصر الفنانة ليزا لاكنييلسن على أنها الوحيدة التي تم الاعتداء على حقوقها، ولكن الحقيقة أن أعمالي كذلك استُخدمت دون أي تصريح. ما حدث هو انتهاك واضح للملكية الفكرية”.
مها الصغير تحت دائرة النقد وغياب التواصل
اتهمت ليزا لاكنييلسن الإعلامية بإزالة موقعها التجاري من الإنترنت، في محاولة – حسب قولها – للتغطية على استخدام التصميمات بشكل غير قانوني، ووصفت هذا التصرف بأنه “مؤسف وغير أخلاقي”. وأوضحت أن محاولاتها المتكررة للتواصل معها باءت بالفشل، ولم تتلقَّ منها أي رد رسمي أو توضيح حتى الآن.
وأكدت ليزا أن عرض الأعمال الفنية على الإنترنت لا يعني سقوط حقوق الملكية عنها، بل على العكس، فإن هذا يزيد من ضرورة احترام تلك الحقوق، خصوصًا في عالم رقمي يمكن تتبع كل ما يُستخدم ويُنشر. وكتبت: “نحن في عصر يصعب فيه إخفاء الاعتداء على حقوق المبدعين، وسأستمر في الدفاع عن حقوقي مهما كلفني الأمر”.
تضامن واسع ورسالة لحماية حقوق الفنانين
أنهت الفنانة السويسرية رسالتها بتوجيه الشكر لكل من وقف إلى جانبها وساندها في مواجهة ما وصفته بـ”الانتهاك الصارخ”، مؤكدة أن مشاركتها لهذه القصة ليست بدافع التصعيد الإعلامي، بل بدافع الدفاع عن الجميع الفنانين حول العالم.
وقالت: “يؤسفني أن أضطر لمشاركة هذا الموقف المزعج، لكنه ضروري لحماية الفن من الاستغلال، ودعم كل فنان يتعرض للتهميش أو السرقة دون أن يجد من يناصره”.
تفاعل كبير مع أزمة مها الصغير
وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين والمبدعين مع تصريحات ليزا، حيث أبدوا تضامنهم مع قضيتها، وطالبوا بفتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات ما جرى، داعين إلى ضرورة تعزيز قوانين حماية" target="_blank"> الملكية الفكرية، خاصة في المجال الإبداعي والفني.
قضية الفنانة ليزا لاكنييلسن تسلط الضوء من جديد على أهمية احترام حقوق الفنانين، خصوصًا في زمن يشهد تسارعًا رقمياً وانتشاراً واسعاً للأعمال الإبداعية عبر الإنترنت. في المقابل، يفرض هذا الواقع تحديات قانونية وأخلاقية على الأفراد والمؤسسات، ما يتطلب وقفة جدية لحماية المبدعين من السرقة أو الاستغلال دون وجه حق.
