يحاول كثيرون الربط بين منظمة أوبك وسياساتها، وانخفاض أسعار النفط، وبين موجة تسريحات العمال الواسعة، التي تقوم بها بعض النفط العالمية في الآونة الأخيرة، وخاصة الشركات الأميركية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والإعلامية.
في هذا السياق، يوضّح مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أن ما يُثار عن مسؤولية المنظمة أو الدول العربية في مسألة التسريحات "عارٍ تمامًا من الصحة"، ويعود بالأساس إلى سوء نقل الأخبار من وكالات عالمية.
وأوضح الحجي أن عمليات التسريح التي نشهدها اليوم في شركات النفط الكبرى ليست مرتبطة بانخفاض أسعار النفط أو سياسات الإنتاج داخل "أوبك+ بلس"، بل تعود في جوهرها إلى موجة الاندماجات والاستحواذات التي اجتاحت القطاع خلال السنوات الـ3 الماضية.
وأشار إلى أن معظم قرارات التسريح التي أُعلِنت في عام 2025 كانت مجدولة ومُعلنة منذ عام 2024، وهو ما يعني أنها غير مرتبطة لا بتغيرات الأسعار الآنية، ولا بقرارات إنتاجية جديدة صادرة عن أوبك.
كما أوضح أن محاولة بعض وسائل الإعلام، مثل بلومبرغ ورويترز، إلصاق التهم بالمنظمة والدول العربية، تهدف إلى صناعة سردية غير دقيقة، تُبعد الأنظار عن الأسباب الحقيقية المرتبطة بهيكلة الشركات الكبرى بعد صفقات الاستحواذ.
جاءت هذه التصريحات خلال حلقة من برنامج "أنسيات الطاقة"، قدّمها أنس الحجي عبر مساحات منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، بعنوان: "تكويع وكالة الطاقة الدولية هديتها لأوبك في ذكرى تأسيسها الـ65".
اندماجات كبرى وراء الأزمة
يؤكد أنس الحجي أن جوهر المسألة يتمثل في الاندماجات الكبرى بين شركات النفط، التي أدت إلى تداخل العمليات، وتراجع اعتماد الشركات العملاقة على شركات الخدمات النفطية مثل هاليبرتون وشلمبرجيه، ما تسبَّب في فائض كبير من العمالة والمعدّات.
وأضاف: "الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت هي المحرك الأساس لثورة النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة، واعتمدت أساسًا على خدمات هذه الشركات العملاقة في الحفر والتكسير المائي".
لكن -وفق مستشار تحرير منصة الطاقة- مع دخول الشركات الكبرى وشرائها لهذه الأصول تغيّر المشهد بالكامل، إذ أصبحت شركات مثل إكسون موبيل تمتلك وحدات خدمات داخلية متكاملة، تقوم بعمليات الحفر والتكسير المائي بنفسها.
وأردف: "قلّل ذلك من الحاجة إلى التعاون مع شركات الخدمات النفطية الخارجية، وأدى إلى فائض في قدراتها التشغيلية، وأصبحت الشركات نفسها تمتلك وحداتها الكاملة والمتكاملة للخدمات".
وتابع: "هذا الفائض انعكس مباشرة على العمالة والمعدّات، حيث وجدت شركات الخدمات نفسها مضطرة إلى تقليص أعداد الموظفين، بعد أن فقدت جزءًا كبيرًا من عملائها لصالح الوحدات الداخلية التابعة للشركات الكبرى".
وأشار الحجي إلى أن هذه الديناميكية الداخلية تفسّر بشكل أكبر وأدقّ أسبابَ التسريح، مقارنة بالطرح الإعلامي الذي يُرجع الأمر إلى عوامل مثل أسعار النفط أو قرارات إنتاج أوبك، وهو ما يفتقر إلى الدقة.
وبذلك -حسب أنس الحجي- يتضح أن المسؤولية تقع على التغيرات البنيوية داخل القطاع النفطي العالمي، لا على المنظمة التي طالما كانت هدفًا للتأويلات الإعلامية المغلوطة.
أثر محدود لأسعار النفط
أوضح أنس الحجي أنّ تراجُع أسعار النفط لا يمكن إنكاره بوصفه عاملًا مؤثرًا، لكنه يظل ثانويًا جدًا إذا ما قورن بتأثيرات موجة الاندماجات والاستحواذات، التي خلقت أوضاعًا جديدة داخل القطاع النفطي العالمي.
وأضاف: "في السابق، كانت شركات الخدمات النفطية تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، وتشترى معدّات جديدة، وتوظف أعدادًا إضافية من العمال مع توسُّع النشاط، لكن مع فائض المعدّات والقدرات، توقفت هذه الدورة الاقتصادية المعتادة".
الأمر -وفق أنس الحجي- انعكس على المصانع التي تصنع المعدّات نفسها، إذ وجدت أن الطلب تراجع بشكل كبير على معدّاتها، وهو الأمر الذي يدفعها مباشرةً إلى تسريح مزيد من العمال.
وقال خبير اقتصادات الطاقة، إن هذه السلسلة من الانعكاسات ترتبط مباشرةً بقرارات الاندماج، لا بقرارات الإنتاج التي تتخذها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك".
وتابع: "إن محاولات ربط الظاهرة بأسعار النفط تبدو مبسّطة ومضللة، إذ إن انخفاض الأسعار، رغم أثره المحدود، لا يفسّر موجات التسريح الممنهجة التي بدأت قبل تراجع الأسعار الأخير بوقت طويل".
ويرى الحجي أن الإعلام العالمي بحاجة إلى مراجعة خطاباته في هذا الملف، وأن يتوقف عن تحميل أوبك والدول العربية تبعات لا صلة لها بالواقع، وهو ما يضرّ بصدق التحليلات المنشورة للجمهور.
وخلص إلى أن الدرس الأهم هنا هو فهم تعقيدات الصناعة النفطية، بعيدًا عن السرديات الجاهزة، فالمشكلة الأساسية تكمن في هيكلة الشركات وأساليب إدارتها، وليس في قرارات "أوبك" أو أسعار النفط فقط.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..
