في السنوات الأخيرة، أصبحت الأموال الساخنة واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في الاقتصاد المصري، بعدما تحولت إلى أداة ضغط خارجي ووسيلة رهان داخلي على استقرار السوق.
هذه التدفقات المالية السريعة، القادمة في الأساس من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، تدخل الأسواق المحلية بحثاً عن عوائد مرتفعة، لكنها سرعان ما تغادر عند أول إشارة اضطراب، تاركة خلفها فجوات في السيولة وضغوطاً على العملة.
وبينما يرى البعض أنها شريان مؤقت يدعم احتياجات الدولة من النقد الأجنبي، يصفها آخرون بأنها فخ أمريكي يحوّل الاقتصاد إلى ملعب رهانات قصيرة الأجل لا يستند إلى استثمار حقيقي أو إنتاجي.
وفي الوقت الذي تحولت فيه مصر إلى وجهة رئيسية لتدفقات الأموال الساخنة، يظل مصير هذه الاستثمارات مرهوناً بتقلبات السياسة النقدية العالمية، وعلى رأسها قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
فالمستثمر الأجنبي الذي يضخ أمواله في أدوات الدين المصرية لا يبحث سوى عن العائد الأسرع والأعلى، وهو ما يجعل أي تغير في الفائدة الأمريكية عاملاً حاسماً في توجيه هذه التدفقات.
خفض الفائدة في الولايات المتحدة يعني أن العائد على أدوات الدين الأمريكية يتراجع، ما يفتح الباب أمام الأسواق الناشئة – وفي مقدمتها مصر – لاستقطاب جانب أكبر من الأموال الساخنة الباحثة عن عائد أعلى. وهنا قد تجد الحكومة المصرية فرصة لالتقاط أنفاسها عبر زيادة تدفقات النقد الأجنبي ودعم الاحتياطي.
لكن في المقابل، يطرح الخبراء تساؤلات حول مدى استدامة هذا السيناريو. فالأموال الساخنة بطبيعتها سريعة الحركة، تدخل بقوة مع جاذبية العائد وتخرج بلا مقدمات عند أي اضطراب سياسي أو اقتصادي.
وهو ما يضع الاقتصاد المصري أمام معضلة: هل يكتفي بالرهان على هذه التدفقات المؤقتة، أم يسعى لتوظيفها كجسر نحو استثمارات إنتاجية طويلة الأجل تحقق الاستقرار الحقيقي؟
