قال رئيس الفترة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، إن مفاوضات بوساطة أميركية مع إسرائيل "قد تُثمر عن التوصل إلى اتفاق قريباً يُشبه اتفاق عام 1974"، لكنه شدد على أن ذلك "لا يعني بأي حال تطبيع العلاقات مع تل أبيب". وأوضح في حديثه لصحيفة مللييت التركية، نقلته قناة "تلفزيون سوريا"، أن الثقة في إسرائيل غير موجودة، مؤكداً بالقول: "إذا كان السؤال هل أثق بإسرائيل؟ فالجواب: لا أثق بها".
مفاوضات حساسة وتداعيات إقليمية
وبحسب تقرير لـ"بي بي سي"، تأتي هذه المفاوضات في وقت حساس، إذ تعيش المنطقة على وقع تصعيد عسكري متواصل، آخره كان استهداف إسرائيل مبنى الرئاسة ووزارة الدفاع في دمشق، ما وصفه الشرع بأنه "إعلان حرب". ورغم هذا التصعيد، شدد على أن دمشق "تعرف كيف تحارب لكنها لم تعد تريد الحرب"، مضيفاً أن "التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل لا مفرّ منه"، وإن كان يشكك في مدى التزام تل أبيب بأي اتفاق محتمل.
أحداث السويداء وارتباطها بالمحادثات
توقف الشرع عند أحداث السويداء الأخيرة، معتبراً أنها "فخ مدبر" وقع في وقت كانت المفاوضات مع إسرائيل على وشك الانتهاء. ورأى أن هذه الأحداث ليست معزولة، بل مرتبطة بتوازنات داخلية وخارجية تهدف إلى عرقلة مسار التفاهمات، فيما يعكس هذا الطرح مدى تشابك الملفات الداخلية السورية مع المفاوضات الإقليمية، خصوصاً أن أي اتفاق قد يواجه رفضاً أو مقاومة من أطراف داخلية ترى في التنازل الأمني تهديداً للسيادة الوطنية.
المنطقة العازلة واتفاق فض الاشتباك
تعود المفاوضات الحالية بذاكرة السوريين إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل، الذي أنهى حرب الاستنزاف بعد حرب أكتوبر 1973. الاتفاق رسّخ منطقة عازلة في الجولان بعمق بضعة كيلومترات، وأوكل مهمة الإشراف عليها إلى قوات "الأندوف" التابعة للأمم المتحدة، وهذا الترتيب حدّ من المواجهات المباشرة لكنه لم يُنهِ حالة الحرب. واليوم، مع طرح اتفاق جديد "مشابه"، تتزايد الأسئلة حول ما إذا كانت المنطقة العازلة ستُمدد أو يعاد تشكيلها لتتلاءم مع التغيرات التي أحدثتها سنوات الحرب السورية.
دمشق ترفع العلم في واشنطن
في موازاة ذلك، شهدت العاصمة الأميركية واشنطن حدثاً لافتاً برفع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني علم بلاده فوق مبنى السفارة السورية، في خطوة رمزية تحمل رسائل سياسية واضحة. الشيباني أعرب عن "تطلع دمشق لرفع جميع العقوبات بما في ذلك قانون قيصر"، ما يعكس رغبة النظام الجديد في استثمار المسار الدبلوماسي للتخفيف من الضغط الاقتصادي الخانق. ويُعد هذا التطور مؤشراً على بداية إعادة الانفتاح الأميركي على دمشق، وهو ما أكد عليه الشرع بقوله إن "الولايات المتحدة اتخذت قراراً واضحاً بالتعامل مع النظام السوري الجديد".
العقوبات الأميركية ودور قانون قيصر
شكل "قانون قيصر" الذي أُقر في الكونغرس الأميركي عام 2019 إحدى أبرز أدوات الضغط على دمشق، إذ فرض عقوبات واسعة على مؤسسات وشخصيات مرتبطة بالنظام السوري، مما ساهم في انهيار الاقتصاد وتدهور سعر الليرة. لذلك يُنظر إلى المفاوضات الحالية ليس فقط من زاوية أمنية، بل كجزء من معادلة سياسية تسعى دمشق من خلالها إلى استثمار أي اتفاق مع إسرائيل لفتح الباب أمام رفع تدريجي للعقوبات. وربما يكون هذا الهدف الاقتصادي أحد أبرز دوافع النظام للدخول بجدية في المباحثات رغم الشكوك المتبادلة.
الدور الأميركي وحتمية الاتفاق
يرى مراقبون أن الولايات المتحدة هي المحرك الأساسي لهذه المحادثات، إذ تملك أوراق الضغط على الطرفين. وأكد الشرع أن إسرائيل "لا تستطيع الوقوف في وجه القرار الأميركي"، بل ستضطر إلى التكيف معه. واعتبر الباحث الإسرائيلي إيال زيسر أن الاتفاق الأمني المقترح يهدف أساساً إلى "احتواء الفوضى في سوريا وتحويلها إلى عنصر استقرار يخدم مصالح جميع الأطراف". وأوضح أن الاجتماعات مستمرة، وإن كان الاتفاق قد يتأخر أسبوعاً أو أسبوعين، لكنه في النهاية "أمر حتمي بدفع أميركي".
سيناريو لقاء الشرع ونتنياهو
من بين السيناريوهات المطروحة، احتمال عقد لقاء يجمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأحمد الشرع في حال قررت واشنطن المضي قدماً في هذا المسار. هذا المشهد، الذي كان يبدو بعيداً قبل أشهر، بات ممكناً اليوم في ظل تقاطع مصالح الأطراف الثلاثة. غير أن هذا السيناريو يثير تساؤلات حول رد فعل الشارع السوري والعربي، ومدى قدرة القيادة السورية على تسويق اتفاق أمني من دون أن يُفهم كخطوة نحو التطبيع، خصوصاً مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
مواقف إقليمية متباينة
في الوقت نفسه، ترقب العواصم الإقليمية تطورات المفاوضات بحذر. فإيران التي رسخت نفوذها في سوريا خلال سنوات الحرب، قد ترى في أي اتفاق أمني برعاية أميركية تهديداً لمصالحها الاستراتيجية. أما تركيا، التي تستضيف فصائل معارضة، فترى أن أي تفاهم لا يضع في حسابه مستقبل هذه الفصائل سيبقى هشاً. بينما قد تنظر بعض الدول العربية إلى الاتفاق باعتباره فرصة لإعادة إدماج دمشق في النظام الإقليمي، شرط أن لا يكون على حساب الحقوق الفلسطينية أو موازين القوى في المنطقة.
