يتزامن النقاش الدولي حول الاعتراف بدولة فلسطينية مع تصعيد عسكري غير مسبوق في قطاع غزة، حيث نزح مئات الآلاف من السكان تحت القصف الإسرائيلي المتواصل،. وبينما تستعد عواصم غربية لإعلان اعتراف رسمي بدولة فلسطين، تواجه المدينة الأكثر كثافة سكانية في القطاع خطر الدمار الكامل. هذا التوازي بين المسار الدبلوماسي والتحولات الميدانية يضع الملف الفلسطيني في دائرة جديدة من التناقض بين القرارات السياسية والواقع على الأرض.
اعتراف متدرج منذ 1988 حتى اليوم
أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية استقلال الدولة الفلسطينية عام 1988 في الجزائر، ولاقت الخطوة دعماً سريعاً من دول الجنوب العالمي. مع مرور السنوات توسع نطاق الاعتراف حتى بلغ 147 دولة من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة. الدول الغربية الكبرى، بما فيها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا، التي كانت تلتزم بانتظار مفاوضات سلام، أعلنت مؤخراً نيتها اتخاذ قرار الاعتراف خلال قمة تسبق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا التحرك يعكس تحولاً في المواقف الأوروبية التي ظلت لعقود تكتفي بالدعوة إلى حل الدولتين من دون خطوات عملية.
حدود الاعتراف الدولي وإشكالية العضوية الكاملة
الاعتراف بدولة فلسطين من قبل دول منفردة لا يمنحها عضوية كاملة في الأمم المتحدة، إذ يتطلب ذلك موافقة مجلس الأمن حيث تتمتع الولايات المتحدة بحق النقض. حالياً، تتمتع فلسطين بصفة مراقب دائم دون حق التصويت. السلطة الفلسطينية تسيطر بشكل جزئي على الضفة الغربية، بينما يفرض الاحتلال الإسرائيلي سيطرة كاملة على الحدود والمعابر. قطاع غزة يخضع لإدارة حركة حماس منذ عام 2007، ما يعقد الوضع السياسي والإداري. هذا يعني أن الاعتراف الدولي الجديد، رغم أهميته الرمزية، لن يغير بصورة مباشرة من واقع غياب السيادة الكاملة أو من القيود المفروضة على المؤسسات الفلسطينية.
غزة مركز الأزمة الإنسانية
التحركات الدبلوماسية تجري في وقت تواجه فيه غزة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق. الدفاع المدني في القطاع أكد نزوح 450 ألف شخص من مدينة غزة منذ نهاية أغسطس، بينما قدّر الجيش الإسرائيلي العدد بنحو 480 ألفاً. الأمم المتحدة أشارت في أغسطس إلى أن عدد سكان المدينة ومحيطها تجاوز المليون نسمة، ما يجعل النزوح واسع النطاق حدثاً بالغ الخطورة. الجيش الإسرائيلي أعلن عن استعداده لتوجيه ضربات "غير مسبوقة" إلى المدينة، مع دعوات متكررة للسكان بمغادرتها نحو الجنوب عبر طريق الرشيد. هذه التحركات العسكرية أسفرت عن عشرات القتلى يومياً، بينهم نساء وأطفال، في ظل استهداف مستمر لمناطق أعلنتها إسرائيل سابقاً "إنسانية".
الموقف الأميركي بين الرفض والدعم العسكري لإسرائيل
الولايات المتحدة ترفض بشدة تحركات حلفائها الأوروبيين للاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة ذلك خطوة تمنح الشرعية لحركة حماس. واشنطن اتخذت إجراءات عقابية ضد مسؤولين فلسطينيين عبر رفض أو إلغاء تأشيرات دخول، وهو ما سيحول دون مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في الوقت نفسه، تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحصول على موافقة الكونغرس لصفقات سلاح بقيمة ستة مليارات دولار لإسرائيل، تشمل مروحيات هجومية من طراز أباتشي ومركبات عسكرية وآلاف القطع من العتاد. هذا التوجه يؤكد استمرار التزام واشنطن بتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية بالتوازي مع رفض أي خطوات تعزز مكانة الدولة الفلسطينية.
رد الفعل الإسرائيلي على الاعترافات المتوقعة
إسرائيل وصفت التحركات الأوروبية بأنها "مكافأة للإرهاب"، وربطتها مباشرة بهجمات أكتوبر 2023 التي أشعلت الحرب الحالية. الحكومة الإسرائيلية اليمينية، التي تضم أحزاباً متشددة، تؤكد رفضها القاطع لأي حديث عن دولة فلسطينية.
ويصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على بقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة. الموقف الرسمي الإسرائيلي يسعى إلى تقويض أي مسار سياسي قد يترتب على الاعتراف الدولي، فيما تواصل الحكومة استراتيجيتها العسكرية الهادفة إلى السيطرة الميدانية الكاملة.
الموقف العربي والإقليمي
الدول العربية تابعت عن كثب التحركات الأوروبية الجديدة، واعتبرت معظم العواصم العربية أن الاعتراف خطوة إيجابية لكنها متأخرة، ولا تكفي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
مصر دعت إلى استثمار هذا الاعتراف في إعادة إطلاق عملية سلام جادة تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. الأردن شدد على أن أي اعتراف يجب أن يقترن بضغط دولي لإنهاء الاحتلال وحماية المقدسات. السعودية والإمارات رحبتا بالمبادرات لكنها طالبتا بضمانات عملية لوقف الحرب على غزة.
في المقابل، حذرت دول عربية أخرى من أن الاعتراف من دون آلية تنفيذية قد يتحول إلى مجرد خطوة رمزية لا تغير الواقع القائم. الموقف العربي يظل منقسماً بين دعم التحرك الدبلوماسي والدعوة إلى إجراءات أكثر قوة تشمل عقوبات اقتصادية أو مقاطعة سياسية لإسرائيل.
انعكاسات الاعتراف المحتملة على العلاقات الدولية
الاعتراف بدولة فلسطين قد يفرض على الدول التي تتبناه مراجعة علاقاتها السياسية والاقتصادية مع إسرائيل. بعض الدبلوماسيين الغربيين السابقين أشاروا إلى احتمال فرض قيود على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ورغم أن التأثير الاقتصادي المباشر على إسرائيل سيكون محدوداً، فإن الخطوة قد تمثل تحولاً سياسياً مؤثراً يضعف موقف تل أبيب في المحافل الدولية. كما قد يتيح الاعتراف للسلطة الفلسطينية فرصاً لتوقيع اتفاقات تعاون جديدة في مجالات التعليم والصحة والحوكمة مع الدول الداعمة.
التباين بين الواقع السياسي والميداني
بينما تتجه بعض العواصم الغربية إلى تثبيت الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة في غزة، ويستمر الفلسطينيون في فقدان منازلهم وموارد حياتهم الأساسية. هذا التباين يعكس فجوة واسعة بين القرارات السياسية في الخارج والظروف الميدانية داخل الأراضي الفلسطينية، من دون معالجة شاملة لمسائل الحدود والأمن والسيادة، يبقى الاعتراف خطوة محدودة الأثر لا تعكس التعقيدات القائمة على الأرض. ومع ذلك، قد يشكل الاعتراف بداية مسار جديد في مواقف الدول الغربية، يفتح الباب أمام ضغوط سياسية واقتصادية أوسع على إسرائيل في المستقبل.
