في ظل التحولات الاقتصادية الإقليمية السريعة، تبرز الشراكة بين مصر والمملكة العربية السعودية كأحد أبرز الروابط الاقتصادية في العالم العربي، ومع اقتراب نهاية عام 2025، تشهد الاستثمارات المصرية في السعودية نمواً ملحوظاً، مدعوماً باتفاقيات جديدة وجهود مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي.
وأصبحت الشركات المصرية أكثر نشاطاً في السوق السعودي، مدعومة برؤية 2030 واتفاقيات الاستثمار المتبادل.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نسلط الضوء على التطورات الأخيرة، وكيف أصبحت السعودية وجهة مفضلة للمستثمرين المصريين، مع التركيز على القطاعات الواعدة.
الاستثمارات المصرية في السعودية
وشهدت الاستثمارات المصرية في السعودية زيادة بنسبة 71% في التراخيص خلال 2024-2025، حيث أصدرت وزارة الاستثمار السعودية 1,029 ترخيصاً لشركات مصرية في الربع الثالث من 2024 وحدها، تمثل 27% من إجمالي التراخيص الأجنبية.
وبحلول سبتمبر 2025، يعمل أكثر من 5,767 شركة مصرية في السعودية، مما أدى إلى خلق حوالي 90,000 فرصة عمل.
والاستثمار الإجمالي يركز على القطاعات الاستراتيجية، مع تخصيص 40% للبناء والعقارات، 25% للطاقة والزراعة، و15% للتكنولوجيا والتعليم، وفقاً لتقرير مجلس الأعمال السعودي-المصري.
وفي الربع الثاني من 2024، حصلت الشركات المصرية على 789 ترخيصاً، أعلى معدل من أي دولة أخرى، بقيمة استثمارية تقدر بـ10 مليار ريال.
ومع اتفاقية حماية الاستثمارات الموقعة في أكتوبر 2024، ارتفع التدفق المالي بنسبة 32% في التجارة المتبادلة، ليصل إلى 13 مليار دولار في 2025.
وهذه الأرقام تجعل مصر الشريك الأكبر للسعودية في الاستثمارات الأجنبية، مع تركيز على الشراكات المشتركة لدخول الأسواق الأفريقية.
أبرز الشركات المصرية في قطاع العقارات والبناء
ويعد قطاع العقارات والبناء الأكثر جاذبية للشركات المصرية، حيث تساهم في رؤية 2030 لزيادة معدلات الملكية السكنية إلى 70% بحلول 2030.
وتتصدر شركة تطوير مصر القائمة، التي وقعت شراكة استراتيجية مع Naif Alrajhi Investment السعودية في يناير 2025 بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي (667 مليون دولار) لتطوير مشاريع سكنية في الرياض، تشمل 1,000 وحدة سكنية.
وهذه الاستثمار يعزز من خبرة الشركة في التطوير العمراني، مع خطط لتوسيع الاستثمار إلى 5 مليار ريال بحلول 2026.
كما دخلت شركة ماونتن فيو السوق السعودي في 2024 بشراكة مع Maya Real Estate Development، حيث اشترت أرضاً في الرياض بقيمة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) لإنشاء 500 وحدة سكنية، مع استثمار إجمالي يصل إلى 3 مليار ريال.
والشركة التي ساهمت في مشاريع مصرية كبرى مثل "ستون"، تخطط لإضافة 2,000 فرصة عمل سعودية من خلال هذه المشاريع.
أما شركة بالم هيلز ديفيلوپمنت، فقد حصلت على ترخيص في مارس 2025 بقيمة 800 مليون ريال (213 مليون دولار) لتطوير منتجعات سياحية في جدة، بالتعاون مع شركاء سعوديين، مما يرفع إجمالي استثماراتها في السعودية إلى 1.5 مليار ريال.
وهذه الاستثمارات الثلاثة وحدها تمثل 30% من الاستثمارات المصرية في العقارات السعودية، مع مساهمة في بناء 5,000 وحدة سكنية جديدة.
الشركات المصرية في قطاع الطاقة والزراعة
وفي قطاع الطاقة، تبرز الشركة المصرية للحفر كلاعب رئيسي، حيث تعمل 10 من أسطولها (69 حفرة إجمالية) في السعودية مع أرامكو، باستثمار يصل إلى 4 مليار ريال (1.07 مليار دولار) في 2024-2025.
وحصلت الشركة على جائزة التميز من أرامكو في 2024، وتخطط لتوسيع عملياتها إلى 15 حفرة، مما يولد إيرادات سنوية تصل إلى 1.5 مليار ريال ويوظف 2,000 موظف سعودي.
أما في الزراعة، فقد استثمرت شركة مورفو إنفستمنتس 55 مليون دولار (206 مليون ريال) في مايو 2025 لزراعة التوت في المناطق الزراعية السعودية، كجزء من مشاريع تغطي 6,830 شركة مصرية في هذا القطاع بإجمالي 5 مليار دولار.
وهذا الاستثمار يساهم في أمن الغذاء السعودي، مع خطط لتصدير المنتجات إلى أسواق الخليج.
وبالإضافة إلى ذلك، وقعت شركات مصرية في الزراعة اتفاقيات بقيمة 1.6 مليار دولار حتى 2024، مع زيادة 20% في 2025، تشمل الدواجن والأعلاف، مما يعزز من التكامل الزراعي بين البلدين.
شركات مصرية ناشئة تدخل السوق السعودي
وفي قطاع التعليم والتكنولوجيا، أطلقت شركة فاريد (Farid)، الشركة الناشئة المصرية للتعليم الإلكتروني، مكتباً في الرياض في سبتمبر 2025 باستثمار 4.5 مليون ريال سعودي (1.2 مليون دولار)، بالشراكة مع جمعية أمد لتدريب الشباب السعودي.
والشركة التي جمعت 250,000 دولار في جولة تمويل أولية في 2024، تستهدف تدريب 10,000 طالب سعودي سنوياً في التعليم العاطفي والصحة النفسية، مع خطط لجولة تمويل بذور بقيمة 5 ملايين دولار في الربع الرابع من 2025.
كما دخلت شركات تكنولوجيا مصرية أخرى مثل إف جي هيرميس في استثمارات مشتركة بقيمة 500 مليون ريال في 2025، تركز على التمويل الرقمي والتجارة الإلكترونية في السعودية، مستفيدة من السوق التعليمي السعودي الذي يتوقع أن يصل إلى 17 مليار دولار بحلول 2030.
وهذه الاستثمارات تمثل 15% من الدخول المصري الجديد في التكنولوجيا، مع إنشاء 5,000 فرصة عمل.
ويتوقع الخبراء زيادة الاستثمارات إلى 20 مليار دولار بحلول 2026، مدعومة بصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) الذي يشجع الشراكات.
وتعد الشركات المصرية عموداً فقرياً للاستثمارات في السعودية، مع أرقام تتجاوز 16 مليار دولار في 2025، تركز على التنمية المستدامة، وهذه الاستثمارات لا تقتصر على المال، بل تخلق فرص عمل وتكامل إقليمي، مما يعزز الاقتصادين نحو مستقبل مزدهر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
