تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار وكافة الوزراء المعنيين، بشأن واقعة سرقة أسورة أثرية نادرة من داخل المتحف المصري بالتحرير.
جريمة مؤسفة تمس سمعة مصر وحضارتها
وأكدت السعيد أن ما حدث يمثل جريمة مؤسفة تمس سمعة مصر وحضارتها، وتكشف عن إهمال جسيم في المنظومة الأمنية للمتحف، الذي يُفترض أنه مجهز بأحدث كاميرات المراقبة ووسائل التفتيش والأنظمة المميكنة لحماية الكنوز الأثرية التي لا تقدر بثمن.
مدى كفاءة منظومة الحماية والرقابة
وأضافت أن ما حدث يثير علامات استفهام خطيرة حول كفاءة منظومة الحماية والرقابة، ويضع المسؤولية كاملة على عاتق الحكومة والوزراء المعنيين".
وشددت النائبة على أن القضية تتعلق بمنظومة كاملة يجب محاسبة قياداتها ومسؤوليها، مشيرة إلى أن تكرار هذه الحوادث يعكس خللاً لا يمكن السكوت عنه.
كارثة وطنية
وتساءلت: "كيف يمكن أن تقع مثل هذه الجريمة في ظل وجود كاميرات مراقبة وأنظمة تفتيش متعددة؟ ولصالح من يتم التفريط في تراث مصر وحضارتها؟ وهل يعقل أن بعض الموظفين القائمين على الآثار يجهلون قيمتها التاريخية العظيمة؟"
واختتمت السعيد تصريحها مؤكدة أن ما حدث كارثة وطنية، وأن الحكومة مطالبة بتقديم إجابات واضحة ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم.
