يترقب الشارع المصري خلال الأيام المقبلة قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، وسط حالة من الجدل حول نسب الزيادة المرتقبة وتوقيت تطبيقها.
التوقعات زادت بعد تصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أشار إلى أن الزيادة المرتقبة قد تكون الأخيرة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي المتعلقة بقطاع المحروقات.
نسبة الزيادة وتوقيت التطبيق
رجّحت مصادر حكومية أن تتراوح نسبة الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار بين 10 و15%، على أن يبدأ تطبيقها في شهر أكتوبر المقبل.
وأكدت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، أن الزيادة ستكون محدودة، في ظل تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، مع وجود عقود قصيرة ومتوسطة الأجل لتأمين احتياجات مصر من المنتجات البترولية. كما لم تستبعد المصادر تثبيت سعر السولار أو رفعه بنسبة طفيفة.
المصادر أوضحت أن الهدف من هذه الخطوة هو استرداد تكلفة الاستيراد وتحقيق التوازن في السوق المحلي، بما يتسق مع خطة الدولة الرامية إلى إنهاء دعم الوقود تدريجيًا بنهاية العام الجاري.
جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي كانت قد أقرت في اجتماعها الأخير خلال أبريل الماضي رفع أسعار البنزين والسولار بواقع جنيهين للتر، ليصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، فيما ارتفع السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر، قبل أن تقرر الحكومة تثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر متتالية.
