إحنا إمتى هنشوف أسعار الشقق تنزل بجد؟.. كل ما نسأل مطور عقاري، نسمع كلمة واحدة: الدولار غلي.. المواد غليت.. بس لما الأسعار تهدى والدولار يرجع.. عمرنا ما بنشوف العكس.
النهاردة الحكومة داخلة على خطوة جديدة، وممكن تكون بداية لتغيير قواعد اللعبة في سوق العقارات.. يا ترى إيه اللي بيحصل في ملف العقارات؟.. وهل ده هيكون بداية إن الأسعار تنزل وكل اللي نفسه في شقة يقدر يشتريتها ده اللى هنتعرف عليه.
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن إنه الأسبوع الجاي هيكون فيه اجتماع مهم جدًا مع كبار المطورين العقاريين. والهدف؟ وضع ضوابط واضحة لتسعير الوحدات السكنية.
مدبولي وضّح إن الفترة اللي فاتت كان في شركات بتسعّر الوحدات على سعر دولار الدولار مرتفع، وده خلق فوضى وخلى الأسعار مش منطقية بالمرة.
دلوقتي بعد ما سعر الصرف استقر، الحكومة شايفة إن لازم يبقى في آلية عادلة ومتوازنة عشان المواطن يقدر يشتري.
البرلمان يدخل على الخط.
المهندسة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، قررت تقدم طلب إحاطة عاجل ضد اللي وصفته بـ"فوضى الأسعار".
وكشفت كذا أزمة:
- شركات باعت وحدات كأن الدولار 100 جنيه.
- لما التكاليف نزلت، الأسعار فضلت زي ما هي.
- ظاهرة المتر الوهمي.. يعني تشتري شقة 100 متر، تستلمها 65 متر
- ده عير تأخير تسليمات، تشطيب مش مطابق، وفرض رسوم إضافية على العملاء.
وده كله بيهدد ثقة السوق ويخلي المواطن هو الضحية.
نجيب ساويرس دخل في الموضوع وقال كلمة مهمة جدًا: "المطورين مش بس بيرفعوا الأسعار، لأ.. ده كمان مددوا السداد لحد 12 سنة.. وده معناه إن الشقة اللي بتشتريها بالقسط بتدفع فيها 3 أضعاف تمنها.
وضرب مثال: لو شقة بمليون جنيه، المفروض كاش تبقى ربع المبلغ ده بس.. يعني حوالي 250 ألف بسبب الفوايد والتقسيط الطويل.
ساويرس كمان وضّح إن الحل في إيد البنوك مش المطورين، وقال: "لازم البنوك تدخل تقسط الشقق على 30 أو 40 سنة زي بره، والدولة تضمن الموظفين.. ساعتها الشقة هتبقى في متناول الناس.
دلوقتي، الكرة في ملعب الحكومة والمطورين.. هل هنشوف بجد أسعار في متناول الشباب؟.. هل أزمة المتر الوهمي هتتحل؟.. وهل البنوك هتدخل وتغيّر طريقة التقسيط في مصر؟
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
